المصالحة أتت ثمارها ..فصل محمد دحلان من «حركة فتح»

الضفة الغربية-الزمان المصرى :عمرو الجزار:كشفت تقارير إخبارية، مساء امس الأحد، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بعيداً عن وسائل الإعلام، أمس السبت، اتخذ قراراً بفصل عضو اللجنة محمد دحلان من عضوية الحركة بالكامل، وليس من لجنتها المركزية فقط... وفق ما جاء بموقع "محيط"..
وتم تحويل ملفه وبعض من مساعديه للقضاء الفلسطيني للنظر في اتهامات جنائية وتجاوزات مالية وقضايا خطيرة أخرى وجهتها لجنة التحقيق الخاصة إلى دحلان.
وأكد عضو في مركزية حركة فتح, رفض الكشف عن اسمه, أن قرار فصل دحلان من عضوية حركة «فتح» وتحويل ملفه للقضاء أصبح نافذاً، ولن يتم طرحه على المجلس الثوري للتصويت عليه كما كانت التوقعات.
حيث تنص اللوائح التنظيمية للحركة أن اللجنة المركزية تمتلك صلاحية فصل الأعضاء, مع ضرورة إعلام المجلس الثوري بذلك وليس استشارته.
وقد بين ذات المصدر أن القرار اتخذ بالإجماع, وأن أي من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لم يعترضوا على قرار فصل دحلان, حيث صوت 13 عضواً مع قرار الفصل والمحاكمة, فيما امتنع 6 آخرون عن التصويت.
وأفاد عضو في اللجنة المركزية للحركة عقب الاجتماع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن القرار بشأن محمد دحلان وعضويته في حركة فتح ليس واضحاً بعد ولا نهائياً، متحدثاً عن "خطوة أخرى يجب اتخاذها من الناحية القانونية قبل أن تتضح الإجراءات".
أما عضو لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الحركة (الرئيس الفلسطيني) لبحث ما وصف بتجاوزات القيادي في حركة فتح محمد دحلان، فقد أكد أن اللجنة أنهت تحقيقها، وقدمت تقريراً كاملاً ومفصلاً عن ملف محمد دحلان إلى اللجنة المركزية، التي ستقرر طريقة التعامل مع هذه المسألة.
وكان الرئيس الفلسطيني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في قضية محمد دحلان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، حيث جرى تجميد عضوية الأخير في مركزية فتح، وخضع للتحقيق بشأن ما قيل إنها تجاوزات أمنية وتنظيمية، والقذف ضد نجلي الرئيس عباس. بحسب ما ذكر موقع «العربية. نت».