دحلان يسخر من اتهامه بالانقلاب: انقلاب على من؟ هل لدينا سلطة في رام الله لننقلب عليها؟”

* القيادي المفصول من حركة فتح يتهم أبومازن بالتفرد فى اتخاذ القرارات ويعتبر قرار فصله “دون سند قانوني”
* بيان منسوب لكتائب شهداء الأقصى: قرار فصل دحلان لا يساوي الحبر المكتوب به ولدينا ملفات ستطال كل المتآمرين
رام الله- وكالات:
اتهم محمد دحلان القيادى المفصول من حركة فتح، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتفرد فى اتخاذ القرارات، مؤكدا أنه لا يوجد أى مستند قانونى يسمح لأبومازن بإصدار قرار يقضى بفصله من اللجنة المركزية للحركة.
وقال دحلان فى تصريح لاحدى القنوات الإخبارية اليوم إن القرار لا يستند إلى أى مستند قانونى أو تنظيمى فى أطر الحركة، مضيفا أن القانون الأساسى لا يسمح لأبومازن بأن يتخذ مثل هذا القرار.
وعلى صفحته على موقع الفيسبوك أعرب دحلان عن استهجانه للاتهامات الموجهة له بمحاولة انقلابية، وقال: “انقلاب على من؟ هل يوجد لدينا سلطة في رام الله لننقلب عليها؟ نحن تحت الاحتلال“. واعتبر دحلان أن الانتخابات القادمة، هي أهم انتخابات في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأعرب عن أمله في أن تتوافق عليها كل القوى، وأن تذهب بعد الانتخابات موحدة ببرنامج سياسي واضح، وأدوات مقاومة، وشكل متفق عليه لانتزاع دولة فلسطينية على حدود العام 1967 من الاحتلال.
وشدد دحلان على أنه لن يقبل أن ينقلب أحد على نتائج انتخابات حركة فتح، وتابع: “شوهت في الفترة الأخيرة من بعض أعضاء اللجنة المركزية ومن الأخ أبو مازن أكثر مما شوهت من إسرائيل وحماس، ولا يوجد عداء مع حماس ولكن يوجد خلاف، لأنني لا أستطيع أن التزم الصمت حين يقتل أبناؤنا في الشوارع“.
واعتبر دحلان أن المفاوضات تحولت إلى مهنة بعد 20 سنة، ورأى أن المفاوضات مُنيت بفشل كبير منذ بداية الانتفاضة، “فلم يكن هناك مفاوضات حتى هذه اللحظة“، وبين أنه سجل ملاحظاته على آلية المفاوضات.
وتطرق إلى استحقاقات سبتمبر (أيلول)، وأكد أنه “لا يوجد أيلول، كون الجميع يتحدثون عن قيام دولة في أيلول، فحمل البعض الذهاب إلى الأمم المتحدة أكثر مما يحتمل“، وتابع: “استمعت لتصريحات رسمية تقول إن أمريكا لا تريد أن تذهب إلى الأمم المتحدة، ثم في محاضرة علنية قال مفاوضون إن أيلول يجب أن نهدد فيه بالذهاب للأمم المتحدة، ولكن يجب أن لا نذهب، فإذا كان هذا تكتيك وتكشفه في محاضرة علنية، ونشر في الصحف، فما هذا التكتيك العظيم“.
ورفضت كتائب “شهداء الأقصى” قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل القيادي محمد دحلان من عضويتها ومن صفوف الحركة وإحالته إلى القضاء، وحملت الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية تبعات ذلك.
وقال بيان صحفي منسوب للكتائب: “إن فصل محمد دحلان باطل ولا يساوي الحبر الذي كتب به .. ونؤكد أن لدينا ملفات لا تستثني أحدا وستطال كل المتآمرين على حركة فتح ووحدتها“. وأضاف البيان إنه: “في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من التحام خلف الرئيس محمود عباس ومباركة للمصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركة فتح والإخوة في حركة حماس وفي ظل ما يجري من هجمة صهيونية بحق الشعب ومقدساته تحاك مؤامرة همجية قذرة بحق القائد محمد دحلان“. وتابع “إن كتائب شهداء الأقصى لن ترحب بأي شخص تآمر على دحلان وتعده خائنا للأمانة الحركية ومجردا من الثقة التنظيمية“.
وكانت اللجنة المركزية بحركة فتح قد قررت خلال اجتماع لها أمس فصل محمد دحلان وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة إضافة إلى إحالته إلى القضاء بتهم مالية وجنائية لكن قرار الفصل بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري بحركة فتح الذي يعد برلمان الحركة . وتضمنت القرارات أيضا الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.
ويأتي القرار بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد ايام على نشر رسالة منه موجهة الى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
ورأى قياديون في فتح أن خلاف رئيس الحركة محمود عباس مع دحلان أضعف الحركة في وقت تحتاج فيه لموقف متماسك لكن إقصاء دحلان يفيد قيادات أخرى تتنازع على زعامة الحركة.