بالمستندات: إهدار المال العام بأرض نادي الصيد ببورسعيد

يبدو أن إهدار المال العام داخل محافظة بورسعيد لن ينتهي ولن تكون تلك الواقعة التي بين أيدينا هي الأولى والأخيرة؛ حيث استغلت طيور الظلام انشغال الجهات الرقابية بالأحداث السياسية المشتعلة بالبلاد, وتراجع دور الأمن، وعاثوا فسادا وإفسادا، وفيما يلي نعرض لتفاصيل المستندات التي حصلت عليها «رصد» لمسلسل إهدار المال العام ببورسعيد عبارة عن مخاطبات مجلس الشعب ومجلس الوزراء حول تقرير المركزي للمحاسبات, الذي يكشف إهدار المال العام بأرض نادي الصيد ببورسعيد.
خطاب مجلس الوزراء للتنمية المحلية
أرسل محمد ماهر شمس - مساعد الأمين العام للاتصال والإعلام برئاسة مجلس الوزراء - خطابا قيد برقم 8-5776 إلى المهندس محمد عبد الظاهر - الأمين العام للإدارة المحلية ورئيس قطاع شئون ديوان عام وزارة التنمية المحلية - جاء نصه: «أرسل إلى سيادتكم - رفق هذا - صورة الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 80 المؤرخ 26/3/1/2012 بشأن "عدم اتخاذ محافظة بورسعيد الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة نادي الصيد ببورسعيد عن الأرض المخصصة له بمقابل الانتفاع منذ تاريخ انتهاء المدة المقررة للإيجار عام 2008 مما يعد إهدارا للمال العام", ويرجى التفضل بالإحاطة بالعرض؛ حيث إنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء وجه بإحالة الموضوع للمستشار الدكتور وزير التنمية المحلية للتفضل بتولي الرد عليه، رجاء العرض على الوزير».
تعمد إهدار أكثر من 2 مليون
لقد كشف تقرير جديد للجهاز المركزي للمحاسبات مدون عليه «الجهاز المركزي للمحاسبات / الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على الإدارة المحلية / قطاع محافظات بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء / الإدارة العامة لمحافظة بورسعيد مكون من 6 ورقات – استطاعت «رصد» الحصول على نسخة منه أيضا – يكشف مخالفات مالية وإدارية في أرض نادي الصيد ببورسعيد، فقد أوضح التقرير المحاسبي أنه تبين لدى فحص رجال الجهاز ببورسعيد لقسم الأملاك والتعديات على أراضي المحافظة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نادي الصيد ببورسعيد عن الأرض المخصصة له بمقابل الانتفاع الفعلي منذ تاريخ انتهاء المدة المقررة للإيجار الاسمي في 2008, فضلا عن عدم إعادة النظر في مقابل الانتفاع عن المساحة المستكملة وفقا لأسعار المثل المحددة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, الأمر الذي ترتب عليه إهدار مبالغ مالية جملتها 2118536 جنيها من حقوق المحافظة.
تفاصيل الفساد
أكد التقرير أن المادة رقم 14من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تقضي بأنه يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام, وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام, والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.. مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتمليك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة, ولغرض ذي نفع عام, ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك إلا إنه تبين بالفحص أنه بتاريخ 1/7/1979تحرر محضر تسليم مؤقت لنادي الصيد المصري لمسطح قدره «14327.7» أمتار مربعة, وقد قدرت لجان التقدير بالمحافظة ثمن المتر المربع بمبلغ 100جنيه بقيمة إيجارية فعلية 5 % للمتر المسطح طبقا لكتاب دوري مصلحة الأملاك رقم 2 لسنة 1985على أن يتم المعاملة بالإيجار الاسمي, ومن ثم تم الاعتماد من المحافظ بتاريخ 19/9/1979.
وفي 19/5/1983 وافق المجلس الشعبي على القيمة الاسمية بناء على ما انتهت إليه الإدارة القانونية بالمحافظة بشروط عدم تقديم خمور أو مزاولة نشاط ألعاب المقامرة, والعمل بنظام العضوية المحلية لأبناء المحافظة, وعدم التمسك بالإعانة الإنشائية المضافة لرسم العضوية الكاملة في الحالات الخاصة لراغبيها.
وعليه فتم تسليم الأرض البالغ قدرها «14327.7» أمتار مربعة للنادي بمقابل قيمة اسمية قدرها 1 جنيه سنويا لمدة 25 سنة تنتهي 2008.
الإيجار الاسمي والإيجار الفعلي
كما كشف الجهاز الكارثة، بأنه على الرغم من انتهاء المدة المقررة للإيجار الاسمي فلم يتم محاسبة النادي على قيمة إيجارية فعلية منذ 2008 وحتى الآن, واستمر محاسبة النادي بالقيمة الإيجارية الاسمية مما ترتب عليه إهدار مبالغ مالية قدرها 2005780 جنيها من حقوق المحافظة تمثل قيمة مقابل الانتفاع الفعلي عن تلك المساحة الشاسعة خلال 28 عاما المقررة حتى مايو 2011.
ضم أراض أخرى
كما أوضح التقرير أنه بالفحص تبين أيضا أن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/4/1988والمستكملة بتاريخ 18/4/1988 الموافقة على ضم قطعة أرض أخرى قدرها 2801.38مترا مربعا للنادي تم استقطاعها من الأرض المخصصة لمشروع فندق «إيتاب» على أن يتم تأجير هذه المساحة للنادي بالإيجار الفعلي, وبناء على قرار المحافظ رقم 204 لسنة 1988.
وتم تقدير قيمة مقابل الانتفاع لهذه المساحة بمبلغ قدره 1.25جنيها للمتر المسطح سنويا بإيجار اسمي قدره 3501.75 جنيها بما يقل عن التقدير السابق لمقابل الانتفاع بالأرض بسعر 3جنيهات في عام 1987 بفرق 1.75 جنيها للمتر في العام الواحد.. مما ترتب عليه إهدار مبالغ جملتها تبلغ 112756جنيها منذ عام 1988 وحتى 2011 حسب تقدير المجلس المحلي في عام 1995؛ لتصبح جملة ما تم إهداره من مقابل انتفاع مستحق للمحافظة 2118521 جنيها.
ولذا أبدت إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد بأنه بتأجير الأرض للنادي بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل يعد مخالفا للأحكام المشار إليها من قانون الإدارة المحلية؛ حيث ينتفي الغرض ذو النفع العام الذي اشترطه المشرع للإيجار الاسمي؛ حيث يتم استغلال تلك المساحة باشتراكات عضوية النادي بمقابل مالي كبير يتعدى 150 ألف جنيه, وهو ما لا يتاح لعموم المواطنين للاشتراك مما يجعله مقصور على فئة معينة من المجتمع.
كما طالب الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة تقدير القيمة الإيجارية الفعلية المستحقة على النادي منذ انتهاء مدة الإيجار المحددة ب 25 عاما منذ عام 2008 وحتى الآن وفقا لأسعار المثل بنفس المنطقة وتحصيل الفروق المستحقة.
إيجار ضئيل غير واقعي
كما يستنكر الجهاز تأجير المساحة المستكملة البالغ قدرها 2801.38 بمبلغ 1.25 جنيها للمتر المربع سنويا, مما يعد ضئيلا جدا بالمقارنة بإيجار المثل بذات المنطقة الواقعة على شاطئ المتوسط مباشرة؛ لذا يطالب الجهاز بإعادة تقدير مقابل الانتفاع لمواكبة التضخم في الأسعار, واقتصار النادي على طبقة معينة من المجتمع, فضلا عن تميز موقعه, وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.