"المحاسبات" يكشف مخالفات تخصيص أراضى ببورسعيد

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات جسيمة شابت تخصيص 925 فداناً لشركة "تراست" للصناعات الكيماوية بشرق تفريعة بورسعيد، على ضوء صدور قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى 26/7/2003 الموافقة على تخصيص المساحة لشركة تراست للصناعات الكيماوية لإنتاج الملح كمادة خام رئيسية للمصنع بمنطقة شرق التفريعة، وقرار محافظ بورسعيد رقم 222 لسنة 2004 بتشكيل لجنة لتحديد موقع الملاحة المخصص للشركة.
كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات النقاب حول مقابل الانتفاع المتدنى للأرض المخصصة للشركة، والتى حصلت عليه بما يقل عن سعر المتر الحقيقى، على كونها لغرض غير صناعى، بما يخالف ما جاء بقرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية.
وأكد التقرير أن المستشار القانونى لشئون الأحياء والسكرتير العام احتسبا الرسوم المقررة بمنطقة شرق التفريعة على نوعين، أحدهما 35 قرشاً مقابل انتفاع للمتر المربع سنويا للمشروعات التنموية، و140 قرشا حق انتفاع للمتر المربع للمشروعات الصناعية، واعتبار أن المشروع لا يعد من قبيل المشروعات التنموية أو الصناعية، وعلى ما رآه تقريرهما تحدد مقابل الانتفاع السنوى للمتر المربع المسطح من الأرض بواقع 15% من أكبر مقابل انتفاع مقرر لمناطق شرق التفريعة، ليصبح السعر 21 قرشا للمتر المسطح سنويا، على أن يعاد النظر فى تحديد مقابل الانتفاع بعد عامين وهى فترة تنفيذ المشروع.
وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات تضرر الشركة بعد عامين من هذا التقدير بحجج واهية أرجعتها إلى كبر المساحة المخصصة، ومدى احتياج المشروع لتجهيزات لا تقل عن 5 سنوات، والقيمة الإيجارية المقدرة التى لا تناسب مع الحقيقة والواقع، والغريب والمفاجأة أن المحافظة استجابت لتظلم الشركة من هذا التقدير المتدنى لمقابل الانتفاع، والتى على ضوئه، منحتها تخفيضا أقل من 50% استناداً إلى ما ذكرته الشركة من مبررات واهية رغم كونها صاحبة مصلحة.
وأشار تقرير المحاسبات إلى تدنى مقابل الانتفاع مستنداً إلى عقد إيجار ملاحة الصافية بمحافظة شمال سيناء المؤرخ فى 31/ 2000، ويمثله المحافظ ومقره ديوان عام محافظة العريش وبين الشركة المصرية لتكرير الملح المقام على مساحة 1,5 كيلو متر مربع بمقابل حق انتفاع سنوى 650 ألف جنيه بمعدل 29 قرشا لكل متر مربع، مع التزام المستأجر بتطوير الملاحة وتوفير مصادر الكهرباء والمياه اللازمة للتشغيل من حيث الإعداد والتجهيز.
كما كشف التقرير أن لجان تقدير شمال سيناء لقيمة مقابل الانتفاع السنوى لتلك المساحة المخصصة للشركة المشار إليها لم تأخذ باعتبارها أية مبررات، سواء فى المساحة الكبيرة أو نفقات التأسيس الباهظة، باعتبار أن المساحة ميزة للشركة، والتكاليف هى من اختصاص المستأجر للحصول على عائد من الملاحة وليست من اختصاص المحافظ الذى يمثل المالك.
من جهة أخرى أكد تقرير المحاسبات مخالفة المحافظة لما قررته اللجنة العليا للمشروعات القومية من اعتبار المشروع صناعيا، مما أضاع عليها عوائد تمثل الفرق بين المقابل المحصل والواجب تحصيله، طبقا للغرض الحقيقى من المشروع، بما يعادل سعر المثل فى محافظة شمال سيناء.