بالمستندات : الجهاز المركزي للمحاسبات يطلب احالة ملف تأجير مواقع شركات المحمول بالوادي الجديد الي التحقيق

في تقريره الاخير لعام 2010 طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات باحاله المسئولين عن تعاقد
محافظه الوادي الجديد مع شركات المحمول علي تأجير أراضي لها الي التحقيق وذلك لتحديد المسئول عن المخالفات التي شابت تلك العمليات التي نتجت عن الاسناد بالامر المباشر بمبالغ تعدت مليون ونصف وكذلك تدني القيمه الايجاريه لاحدي الشركات بشكل مبالغ فيه دون باقي الشركات وما تسبب عنها من اهدار المال العام وضياع حقوق الدوله
واثبت التقرير حجم المخالفات في تقريره الذي حصل الاسبوع علي نسحه منه والتي نتجت عن التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركات المحمول لبيع مساحات من اراضي الدوله بمبالغ ما امكن حصره منها مليون و300الف جنيه خلال عام 2006/2007 و250الف جنيه أخري خلال عام 2008/2009 بالتجاوز عن سلطات المحافظ بالمخالفه لاحكام الماده 31 من القانون رقم 89لسنه 1998 بشأن المناقصات والمزايدات والتي تنص علي ' انه تقضي احكام الماده 31 من قانون المناقصات والمزايدات بما يلي ويجوز في الحالات العاجله التي لاتحتمل اتباع اجراءات المزايده او الممارسه المحدوده ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي تخصيص من رئيس الهيئه او رئيس المصلحه ومن له سلطاته في الجهات الاخري وذلك فيما لا يتجاوز قيمته 20الف جنيه - الوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا يتجاوز قيمته 50الف جنيه' والماده 39 من لائحته التنفيذيه التي تنص علي 'لا يجوز اضافه او حذف او تعديل اي شرط او ماده في الاشتراطات العامه او الخاصه التي يتعين اقرارها من الجهات المختصه بمراجعه العقود بمجلس الدوله الا بعد الرجوع اليها وموافقتها '
و الماده 552 من اللائحه الماليه للموازنه والحسابات التي تنص علي ' لايجوز لايه جهه اداريه ان تبرم او تقبل او تجيز اي عقد او صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين في ماده تزيد قيمتهاعلي 5الاف جنيه بغير استفتاء شعبه الرأي المختصه بمجلس الدوله الا اذا ابرم العقد علي اساس شروط اخذ فيها رايها اوابرم علي اساسها عقد مماثل اذا كانت هذه الشروط في الحالتيت لم يحدث فيها اي تغيير ويجب ان يثبت في الوثائق المتقدم ذكرها ان مجلس الدوله قد استفتي فيها ويذكر رقم وتاريخ الاستفتاء ... إلخ '
وأكد التقرير أنه بعد مراجعه المستندات رقم 8 في 27/6/2006 والمستند رقم 111 في 12/4/2007 والمستند رقم 118 في 24/4/2007 والتي تتضمن مبالغ تعاقدات قدرها 550 الف جنيه و500الف جنيه علي التوالي قيمه حصيله بيع اراضي للشركه المصريه لخدمات المحمول 'موبينيل – فودافون '
حيث تبين ان التعاقد تم بالامر المباشر مع شركات المحمول لبيع مساحات من اراضي الدوله بمبالغ ما امكن حصره منها مليون و300الف جنيه خلال عام 2006/2007 وبمبلغ قدره 250الف جنيه خلال عام 2008/2009 بالمخالفه لاحكام القانون
كانت محافظة الوادي الجديد قد تعاقدت مع شركة فودافون مصر للاتصالات بتاريخ 26/12/2006 لبيع 10مواقع من الاراضي الفضاء لاقامة ابراج تقويه ارسال داخل المحافظه بمساحة الموقع الواحد 256متر وذلك بطريق الخارجه /الداخله علي بعد حوالي 23كيلو من الخارجه يمين الطريق وقد قامت لجنه تثمين اراضي الدوله بتقدير سعر الارض في محضرها المؤرخ 12/7/2006 بمبلغ 50 الف جنيه للموقع الواحد باجمالي نصف مليون جنيه
وتعاقدت مع نفس الشركه علي بيع 10مواقع اخري من الاراضي الفضاء لاقامه ابراج تقويه ارسال بطريق الخارجه اسيوط بدء من مدينه الخارجه ب 500الف جنيه وذلك بتاريخ 5/4/2007 م و5مواقع أخري بطريق اسيوط سوهاج الغربي بدء من مفارق اسيوط وقامت اللجنه بتقدير سعر الارض في محضرها المؤرخ بتاريخ 11/7/2006 بواقع 50الف جنيه للموقع باجمالي 250الف جنيه
كما تعاقدت المحافظه مع شركه موبينيل لبيع 6مواقع داخل حدودها بمساحه 180متر للموقع بقرية الزيات – دوش – المزوقه - شرق برج التلفزيون – قبلي مطار الخارجه – قريه القصر وقد قامت اللجنه العليا لتقدير اثمان الاراضي بتقدير سع الارض في محضرها المؤرخ في 15/7/2007 بمبلغ 50الف جنيه للموقع الواحد باجمالي 300الف جنيه
الامر الذي يتبين معه قيام المحافظه بتكرار البيع بالامر المباشر خلال عام 2006/2007 باجمالي مبلغ مليون و300الف جنيه لعدد 26موقع لشركتي فودافون وموبينيل وتكرار نفس التعاقد عام 2008/2009م من خلال بيع 5مواقع لفودافون باجمالي ربع مليون جنيه فضلا عن عدم مراجعة هذه العقود من مجلس الدوله بالمخالفه لاحكام القانون
وقد طلب الجهاز المركزي بكتبه المنتهيه في 15/8/2010الي ديوان عام المحافظه احالة الامر الي جهات التحقيق المختصه اعمالا لشئونها فيه والحالات المماثله الامر الذي يتعين معه متابعته في تنفيذ ذلك والافاده بما يتم
كما انتقد تقرير الجهاز ايضا حرمان ايرادات الدوله جانبا من مواردها بلغ ما امكن حصره منها 166951 جنيه خلال العام المالي 2009/2010 نتيجه انخفاض القيمه الايجاريه لعدد 12 موقع والتي اجرتها لشركه موبينيل بمساحه 2160متر مربع داخل نطاق المحافظه بالمقارنه مع العقود المبرمه مع شركة اتصالات مصر وشركه فودافون وبالمخالفه للبند الثامن من العقد الميرم مع الشركه
وتضمن البند الثامن من العقد المبرم بين شركه موبينيل ومحافظه الوادي الجديد والمؤرخ في 11/6/2005م لتخصيص 12 موقع داخل نطاق المحافظة بما يلي ' مده هذا الايجار سنه تبدأ من 1/7/2005 ويتجدد تلقائيا بنفس الشروط ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة بعدم الرغبه في التجديد قبل انقضاء مده العقد بشهرين وفي اطار القوانين واللاوائح المنظمه لذلك ' وقد تحددت القيمه الايجاريه للموقع الواحد بمبلغ 150جنيه بمساحه 180متر مربع
وبالمقارنه مع التعاقد المبرم مع شركة اتصالات مصر في 11/8/2009 لعدد 3مواقع باجمالي 256متر للقطعه الواحده وبمبلغ 20الف جنيه تزيد 5%سنويا وتم تحصيل قيمه التعاقد بالمستند رقم 54 في 8/10/2003مع شركه فودوافون حيث تم تحصيل مبلغ 80الف جنيه منها بالمستند رقم 137 بتاريخ 31/1/2010 مقابل انتفاع الشركه لاربعه مواقع
والامر علي النحو السابق يتضح معه وجود فارق في القيمه الايجاريه للمتر المربع الواحد لعدد 12 موقع تم تأجيره لشركه موبينيل والتي تؤجر المتر ب80قرش فقط مقابل القيمه الايجاريه لباقي الشركات بواقع 87 جنيه للمتر وهو ما يعني ضياع موارد علي الدوله باجمالي 166950.72 اجمالي فارق سعر مساحه ال12 موقع لصالح شركه موبينيل
وخاطب الجهاز المركزي مدير الشئون الماليه والاداريه بديوان عام المحافظه عن اسباب عدم اعمال البند الثامن من العقد المبرم مع شركة موبينيل في ظل الانخفاض الشديد للقيمه الايجاريه بالمقارنه مع باقي الشركات افاد انه بتاريخ 21/7/2010تم ارسال العقد المبرم مع الشركه عن عام 2005 لاتخاذ اجراءات فسخ العقد معها
وقد طلب الجهاز بكتبه المنتهيه في 15/8/2010الي ديوان عام المحافظه بضروره تحديد المسئوليه حيال حرمان الدوله من هذه المبالغ.