خبير: هيئة ميناء الإسكندرية تعاقدت مع شركة حاويات دولية برأس مال 15 مليون دولار بالمخالفة للقانون

كشف اللواء سعيد أيوب - خبير لوجستيات النقل البحري - عن استمرار عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل هيئة ميناء الإسكندرية التي تم الكشف عنها في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لأعوام 2006 و2007 و2008، مشيراً إلي أن هيئة ميناء الإسكندرية رفضت الالتزام بتوصيات الجهاز ما يستوجب إحالة المسئولين عنها إلي التحقيق أمام الجهات المعنية.
وأكد «أيوب» أن الجهاز كشف في تقريره عام 2006 عدة مخالفات شابت إجراءات التعاقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بشان إنشاء وتشغيل وإدارة محطة لتداول الحاويات منها أن الهيئة أبرمت عقد الاتفاق مع الشركة من خلال مكتب استشارات قانونية تعاقدت معه الهيئة بالأمر المباشر بمبلغ 20 ألف جنيه دون الاستعانة بالإدارة القانونية بالهيئة في إعداد مشروع العقد بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 47 لسنة 1972 في هذا الشأن، كما لم يتم الالتزام بضوابط رأس المال الواردة بالقرار الوزاري رقم 520 لسنة 2003 والذي حدد فيه رأسمال شركات تداول الحاويات بما لا يقل عن 100 مليون جنيه، فيما لم يتعد رأس مال الشركة طبقاً للاتفاق المبرم 15 مليون دولار بما يعادل 86.100 مليون جنيه مصري، كما لم ينص العقد علي احتفاظ الهيئة بنسبة 10% من رأس المال عند الزيادة، كما لم تقدم الهيئة ما يفيد مراجعة مجلس الدولة للاتفاق بالمخالفة للقانون.
وأشار «أيوب» إلي أن تعاقد هيئة الميناء مع الشركة لإنشاء وتشغيل وإدارة والانتفاع بأرصفة 71/81 والساحات المقابلة لها بميناء الإسكندرية وكذا رصيف 98 والساحات المقابلة له بميناء الدخيلة بالاتفاق المباشر بالمخالفة للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وكذا القانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصصية في حين سبق للهيئة رفض عرض وحيد تقدمت به شركة الإسكندرية للنقل البحري والأعمال والخدمات البحرية التي تأسست خصيصا لتنفيذ مشروع استغلال الأرصفة 71/81 بالإسكندرية برأس مال مصري كامل (60% قطاع خاص 40% شركات نقل بحري) مبررة ذلك بضرورة وجود منافسة ومفاضلة بين أكثر من عطاء!!!
وكشف التقرير تدني فئة مقابل الانتفاع بالساحات والأراضي التي خصصتها الهيئة للشركة التي حددت بواقع 3 دولارات للمتر المربع سنوياً كمبلغ ثابت لمدة 25 عامًا في حين نص القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2004 علي تحديد فئة مقابل الانتفاع بواقع 15 جنيهًا للمتر المربع بزيادة 10% سنوياً، وبواقع 24 دولارًا للمتر المربع سنوياً للشركات الأجنبية، وهو ما اعتبره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مقابلاً متدنيًا بالمقارنة بالنسبة المحددة قانوناً في الوقت الذي تكلفت عملية إنشاء وتعميق وتجهيز الأرصفة نحو 115 مليون جنيه تتحمل عنها الهيئة أعباء تمويلية سنوية.
هذا وقد طالب «أيوب» بإحالة مسئولي هيئة الميناء إلي التحقيق، مشيراً إلي أن عدم وجود أي تحركات فعلية من جانب الهيئة لتدارك المخالفات المالية هو تعمد وإصرار علي إهدار المال العام وهو ما يستوجب المحاكمة.