وصف اللواء سعد أيوب الخبير البحرى ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية رفض الاتحاد الأوروبى لاستقبال مراكب وسفن مصرية بموانيه، ولا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر، بأنه صفعة لهيئة الموانئ المصرية، وذلك نظرا لعدم ثقة الاتحاد فى كفاءة تلك المراكب من حيث العمل داخل موانيها، فضلا عن أن موانئ مصر الأعلى سعرا على مستوى العالم خاصة ميناء الإسكندرية، وهو ما يؤدى إلى عزوف السفن عن اللجوء إليها. جاء ذلك خلال حلقة ناقشية بمحافظة الإسكندرية أمس الأول، حول إهدار المال العام بهيئة ميناء الإسكندرية دور المجتمع المدنى فى تعزيز الشفافية بالتعاون مع محامى الإسكندرية والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس المحلى. وأضاف أيوب أن وزير النقل الأسبق محمد منصور ظل يماطل خلال 4 سنوات فى طرح محطة الركاب كمناقصة أمام الشركات المحلية والدولية، لتفعيل أداء العمل بها بعد حالة الكساد التى سيطرت عليها، نظرا لارتفاع الأسعار بها، والاكتفاء بتنظيفها يوما تلو الآخر. وأوضح أيوب أن الفساد أصبح السمة الغالبة والتى راحت تستشرى داخل ميناء الإسكندرية، حيث استخدام إجراءات تعسفية قهرية ضد الشرفاء من أعضاء اللجنة الفنية والتى تتشكل للتوقيع على استلام الخامات الإنشائية داخل الميناء لكنها تبادر بالاعتراض حال اكتشافها لمخالفات داخل الهيئة. وفى السياق ذاته أكد أيوب أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن أن هناك 119 مليون جنية مهدرة تم إنفاقها داخل ميناء الدخيلة ولم يستدل على بنود إنفاقها، هذا بالإضافة إلى 11 مليون أخرى خلال 3 شهور فقط، على سبيل المكافئات للعاملين بالهيئة دون مبرر، رغم أن القانون ينص على أنة لا يحق لأى موظف بالدولة الحصول على أكثر من 54 ألف جنية خلال العام شاملة المرتب الأساسى والحوافز والمكافآت. وأضاف أيوب أن جهاز المحاسبات كشف عن أن مقاولى الهدم حصلوا على مخلفات الهدم دون مقابل فى الوقت التى تساوى فيه هذه المخلفات ما يزيد على 2 مليون جنية. وأخيرا حذر أيوب من «الباب الملكى» للفساد ممثلا فى انعدام الشفافية وحجب المعلومات فى ظل قيادة غير رشيدة تتحكم فى إدارة الهيئات المملوكة للدولة.