«المحاسبات» ينتقد إسناد المشاريع بالأمر المباشر فى الموانئ وغياب دراسات الجدوى وشيوع التعدى على الأراضى

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير شامل عن أوضاع الموانئ المصرية إسناد مشاريع بالأمر المباشر، وعدم إجراء دراسات جدوى كافية، وشيوع التعدى على أراضى وساحات الموانئ العامة، وتراجع الأداء فى بعض الأنشطة، وأشار التقرير إلى أن موظفين فى ميناء دمياط حصلوا على مكافآت لجان بلغت 3.9 مليون جنيه، مقابل البحث عن حل لتسوية عجز قيمته 2.6 مليون جنيه.
ورغم رفع التقرير إلى البرلمان، الذى يمثل الرأى الأخير للجهاز، إلا أن «المصرى اليوم» واجهت وكيل أول وزارة النقل المختص بالمخالفات للرد عليها، وكشف أن الإسناد بالأمر المباشر حدث قبل تطوير الموانئ وتم وقفه، وتشديد قواعد العقود مع المستثمرين، مما أدى إلى تقدم الشركات الجادة والمؤهلة للمناقصات والمزايدات، كما كشف عن حل المشكلة العالقة بين مستثمرين كويتيين وميناء دمياط بعد تأخير دام 6 أشهر.
كشف «المحاسبات» عن تنفيذ هيئة ميناء الإسكندرية معظم مشروعاتها الاستثمارية دون الالتزام بطرحها فى مناقصات عامة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، واللجوء إلى الإسناد بالأمر المباشر، مثل مشروع الطريق الشريانى ومشروع كاميرات المراقبة التليفزيونية، وكذا الطرح فى المناقصات وممارسات محدودة مما أضاع على الهيئة فرصة الحصول على أسعار مناسبة لتنفيذ بنود التعاقدات.
وأشار التقرير إلى تضمن رصيد قرض بنك الاستثمار القومى فى 30/6/2007 (965.426) مليون جنيه، بخلاف الفوائد وغرامات التأخير عند تمويل أصول ميناء الدخيلة، والتى آلت إلى الهيئة بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 125 لسنة 1994، الذى لم يرتب على الهيئة أى التزامات مقابل أيلولة تلك الأصول إليها.
وأشار التقرير إلى أن حالات التعدى على بعض الساحات بميناءى الإسكندرية والدخيلة، بلغت 303 حالات، 86 حالة خلال 2007 على الترتيب، وبلغ ما أمكن حصره منها حتى 30 يوليو 2007 (57.465) ألف متر مربع، و88.750 ألف متر مربع بالميناءين على الترتيب، وتم إزالة التعديات على معظمها، وتراوحت مساحة التعديات بميناء الإسكندرية بين 343 متراً مربعاً بالمنطقة الثالثة، و27.790 ألف متر مربع بالمنطقة الأولى خلال 2007.
أوضح جهاز المحاسبات عدم إجراء دراسات دقيقة للمشروعات قبل البدء فيها، لتلافى الأسباب التى تحول دون الانتهاء من تنفيذها والاستفادة منها فى الأغراض والمواعيد المتفق عليها بهدف تحقيق العائد الاجتماعى والاقتصادى المستهدفين، وفى موانئ بورسعيد بلغ معدل انخفاض انتفاع جميع المعدات 53.5٪ عام 2007، مقابل 54.2٪ عام 2005/2006، وارتفاع نسبة التوقف للمعدات بدون عمل رغم صلاحيتها إلى 35.8٪ عام 2006/2007، مقابل 33.5٪ عام 2005/2006، وانخفاض نسبة توقف المعدات بغرض الإصلاح والصيانة إلى 10.7٪، مقابل 12.3٪.
وكشف التقرير عن انخفاض نسبة استغلال الساحات والمخازن بميناء دمياط على المستوى الإجمالى خلال 2006/2007 بدرجة طفيفة إلى 99.4٪، مقابل 99.9٪ عام 2005/2006، لافتاً إلى أن وصول نسبة الاستغلال للساحات والمخازن إلى 99.4٪ يعنى عدم قدرتها على مقابلة التوسعات المستقبلية.
وأشارت الهيئة بردها على تقرير «الجهاز» إلى أنها اتفقت على شراء وضم 80 فداناً إلى مساحة الميناء كمرحلة أولى، و45 فداناً بالمنطقة الشرقية للميناء، مما يتطلب سرعة الاستفادة من هذه المساحات، خاصة فى مجال التخزين، علماً بأن المرحلة الأولى المشار إليها تبلغ مساحتها الإجمالية 366 ألف متر مربع (80 فدان x 4200 متر مربع).
وأشار التقرير إلى عدم دقة الهيئة فى إعداد دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالأعمال الإنشائية، ولفت إلى تجاوز معظم العمليات لأوامر التنفيذ الأصلية الخاصة بها، مما يؤدى إلى زيادة الأعباء المالية للهيئة، بإصدار أوامر تنفيذ أعمال إضافية ومستجدة، إضافة إلى أثر ذلك فى زيادة مدد تنفيذ الأعمال وتأخر استفادة الهيئة من هذه الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن نتائج أعمال هيئة موانى دمياط عن الفائض الذى يؤول إلى الحكومة بلغت 101.130 مليون جنيه 2006/2007، مقابل نحو 109.004 مليون جنيه 2005/2006، بانخفاض 7.874 مليون جنيه بنسبة 7.2٪، كما بلغ رصيد العجز المرحل منذ عام 1997 وحتى 30/6/2006 نحو 2.681 مليون جنيه دون تغيير عما كان عليه فى 30/6/2006.
ولفت التقرير إلى أنه سبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ اللازم لإقفال العجز المشار إليه، وإعادة تقييم الأصول ورأس المال، ولم تنته اللجان المشكلة منذ 2003 لهذا الغرض وتحمل الهيئة 3.9 مليون جنيه مكافآت وبدلات صرفت لأعضاء اللجان منذ تشكيلها حتى 30/6/2007 منها 1.3 مليون جنيه حُملت على استخدامات العام المالى.
من جانبه، أكد اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحرى المصرى، ل«المصرى اليوم» أنه تم وقف طرح المشاريع بالأمر المباشر فى ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أن معظم المشاريع التى يتم طرحها بالأمر المباشر كانت فى وقت ما قبل تطوير الميناء، وأن هناك أعمالاً كان مطلوباً تنفيذها على وجه السرعة، مشيراً إلى أن معظم الأوامر المباشرة كانت بتصديق من مجلس الوزراء، وكانت هناك أسعار استرشادية يجرى المفاضلة بينها لاختيار الأرخص.
وعن حالات التعدى على الساحات بميناءى الإسكندرية والدخيلة، اعترف أبوجندية بحالات التعدى، لافتاً إلى أن هناك حالات نزاع مع بعض المعتدين تنظرها المحاكم، وقال إن معظم الحالات يتم فرض غرامات تأخير عليها لصالح الموانئ.
وأشار إلى أن كل المشاريع التى تجرى تتم بالمراجعة مع الوزارة، وعبر الاستعانة بمكاتب استشارية لها خبرة كبيرة، لافتاً إلى أن هذه الملحوظة فى غير محلها، لأن بعض المشاريع التى طرحت تم تأجيل البت فيها لحين استيفاء دراستها بشكل كامل.
وقال إن الملحوظة الخاصة برصيد العجز المرحل فى ميناء دمياط ضعيفة، وترجع إلى النظام المحاسبى الغريب لوزارة المالية، الذى يعرض على الموانئ تحقيق حجم أرباح فى الموازنات بشكل غير واقعى، وأضاف أنه مادام هناك فائض يؤول إلى الدولة، والإيرادات أعلى من المصروفات، فليس هناك عجز، إنما هناك ما نستطيع أن نسميه انخفاضاً فى معدلات الأداء لظروف معينة خاصة بالسوق.
وألقى أبوجندية باللوم على وزارة المالية فى تجاوز معظم العمليات لأوامر التنفيذ الأصلية فى ميناء دمياط، موضحاً أنه أثناء عرض المشاريع على «المالية» لا توفر الميزانية الكاملة التى تغطى هذه المشاريع، التى تحددها دراسات متكاملة، الأمر الذى يعطلها فى مرحلة تنفيذها لعدم كفاية التمويل المخصص لها، لافتاً إلى أن أوامر التنفيذ الإضافية قانونية ومكملة للمشروع.
وكشف أبوجندية ل«المصرى اليوم» أن هيئات الموانئ حققت أكبر فائض يؤول إلى الدولة فى تاريخها رغم الأزمات المالية التى تطحن العالم.
ومن جانب آخر، أكد رئيس قطاع النقل البحرى أن الأزمة بين ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ، التى يقودها مستثمرون كويتيون انتهت بعقد اتفاق بين الطرفين، قضى بمنح خطاب تطمين من الشركة إلى البنوك الممولة، لاستكمال ضخ التمويل اللازم للمشروع، مقابل التزام المستثمرين بدفع مليون دولار للميناء عن كل شهر تأخير، وأشار إلى أن مدة التأخير وصلت إلى 6 أشهر، لافتاً إلى أن هذا العقد بشكل خاص يضمن حق الدولة فى الحصول على جميع حقوقها كاملة.
وأشار إلى أن معظم العقود التى تصاغ حالياً شددت فى البنود مع المستثمرين لتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر، وهى الحلقة المفقودة فى العقود السابقة، مشيراً إلى أن حق الدولة كان ضائعاً، لافتاً إلى أن هذا يفسر قلة عدد العروض التى تقدمت لمحطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد، لأن الذى تقدم هو المستثمر الجاد فقط رغم شراء 16 شركة للكراسة.