بعد مراقبتهم من حماس.. الاحتلال يحاصر جنوده على منصات التواصل بتكنولوجيا جديدة

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، نظاما تكنولوجيا جديدا، يقضي بمراقبة جنوده على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأكد من عدم تضمن منشوراتهم الشخصية معلومات حساسّة وسرية في الشبكات الاجتماعية.
وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير عبرية، عن نجاح حركة حماس في إنشاء منظومة استخباراتية ضخمة استنادا إلى معلومات جُمعت من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بجنود الاحتلال، بعد متابعتهم على مدار سنوات، وهو ما ساعد الحركة في هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إنه تم إدخال نظام تكنولوجي جديد يدعى «مورفيوس»، وهي منظومة تستند إلى آليات الذكاء الاصطناعي، تتلخص مهمتها بتعقب حسابات جنود الجيش على الشبكات الاجتماعية وفحص كل منشور يشاركونه بضمن ذلك النصوص، الصور، ومقاطع الفيديو المُصوّرة.
وأضافت إذاعة الجيش أن منظومة «مورفيوس» تعلّمت بواسطة آليات الذكاء الاصطناعي كيفية التمييز بين المنشورات وأيها تتضمن معلومات حساسة وسرية مثل قواعد أو مواقع عسكرية، أسلحة سرية، وغيرها.
وأوضحت أن المنظومة إذا وجدت المنظومة أن جنديا نشر منشورا يكشف معلومات سرية وتشكل خطراً على الأمن العام، ترسل له رسالة أوتوماتيكية تبلغه فيها بأنه انتهك القواعد وعليه حذف منشوره، وإن تطلب الأمر تدخلا إضافيا، يتلقى الجندي مكالمة هاتفية من ضابط أمن المعلومات.
ولفتت إذاعة الجيش إلى أنه من المتوقع أن تحصل المنظومة الجديدة على كل التصديقات المطلوبة، وعلى رأسها الموافقات القانونية، على أن يبدأ العمل بها مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وتعمل المنظومة في مستويين اثنين: فالأول هو متابعة الحسابات المفتوحة والعلنية للجنود النظاميين على الشبكة، وليس الجنود الذين ضبطوا حساباتهم بحيث أبقوها شخصية أو لعدد محدد ومعروف في قوائم الأصدقاء؛ حيث يوجد من النوع الأوّل 170 ألف حساب في الشبكة، وفقاً للإذاعة.
أمّا المستوى الثاني، فهو تعقب جنود الاحتياط، الذين يُصنفون «مدنيين» قانونيا -ليسوا جنودا نظاميين-، وهو ما قد يُعترض بعقبات قانونية.
في غضون ذلك، كشفت الإذاعة أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فُعّلت المنظومة تجريبياً؛ حيث تتبعت حسابات 45 ألف جندي، ووجدت حالات عدّة أثارت المنظومة إنذارات بشأنها حيث تواصل قسم أمن المعلومات مع الجنود، مطالبا بحذف المنشورات.
وزعم جيش الاحتلال أن قراره الجديد يتخذ أقصى حد من قواعد ضبط القوة والحفاظ على خصوصية الجنود، ومع ذلك فإنه يراه، «قراراً ضرورياً لحماية أمن المعلومات ولعدم كشف معلومات حسّاسة أمام العدو كما حدث قبل السابع من أكتوبر»، وفقا للإذاعة.