نقلاً عن العدد الإسبوعى ◄◄ ملايين الجنيهات تم صرفها على المستشارين وبدلات اللجان والمكافآت وشراء السيارات وتبرعات للنوادى تتعرض الهيئات الاقتصادية العامة التى تعتبر ركيزة الاقتصاد القومى فى مصر لمخاطر شديدة وهو ما يشير إلى توقعات باختلال شديد لن يقف عند حد تدهور الدخل القومى بل ربما يتجاوزه إلى تدنى مستوى دخل الفرد والمعيشة.. ويكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن استمرار تجاوزات هذه الهيئات موازنة 2008 / 2009 والتى بلغت مليارا و711 مليونا مما يترتب عليها زيادة العجز الجارى للهيئات والتضخم وارتفاع الأسعار وضعف السيولة النقدية بالهيئات واضطرارها للسحب على المكشوف من البنوك. فضلا عن مخالفات فى تنفيذ الخطط الاستثمارية للهيئات من حيث تأخير التنفيذ أو عدم دقة دراسات المشروعات وعدم سلامة القرارات الإدارية مما تسبب فى صرف مبالغ دون مبرر وضياع بعض الإيرادات، وقال التقرير إن 13 هيئة حققت عجزا بلغ 3 مليارات و649 مليون جنيه ليصل إجمالى العجز المرحل إلى 42 مليارا و757 مليون جنيه. ولفت التقرير إلى عدم سماح وزارة المالية للهيئات باحتجاز جزء من الفوائض التى تحققه موازناتها لتمويل مشروعاتها أو سداد التزماتها من القروض رغم ما تعانيه تلك الهيئات من عجز. هيئة البريد تحصل على 62 مليونا من أصحاب المعاشات بالمخالفة للقانون أشار تقرير المحاسبات إلى أن الهيئة القومية للبريد حصلت 62 مليون جنيه من أصحاب المعاشات نتيجة فرض رسوم من قبل الهيئة دون سند قانونى رغم صدور العديد من الأحكام ببطلان تحصيل هذه الرسوم.وطالب الجهاز بوقف تحصيل تلك الرسوم وإعادتها لمستحقيها. كما كشف التقرير عن تحقيق الهيئة خسائر تقدر ب68 مليون جنيه. ورغم هذه الخسائر فى استثمارات الهيئة إلا أنه كما يرصد الجهاز فى تقريره لم تلتزم الهيئة بقرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى حيث قامت الهيئة بتأجير 23 سيارة ملاكى ب 725 ألف جنيه وسيارة مرسيدس ب 4 ملايين و237 ألف جنيه وزيادة فى مظاهر التسيب رصد الجهاز عدم تحصيل المبالغ التى تم اختلاسها منذ فترات طويلة وتصل إلى 10 ملايين جنيه. وفيما يخص الجزء الخاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يرصد التقرير مغالاة فى صرف المكافآت للعاملين بلغت 20 مليون جنيه بتجاوز عن المعتمد فى الموازنة ب12 مليونا ومعظمها عبارة عن مكافآت شهرية لبعض العاملين والمستشارين بوزارة الاتصالات مقابل دعم فنى واستشارى دون تحديد طبيعة الأعمال المنفذة بدقة وتوقيت تنفيذها ونسبة التنفيذ والفضيحة أن هؤلاء المستشارين يتم صرف مكافآت شهرية لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن دعم فنى واستشارات مما أدى إلى تجاوز المنصرف لهم الحد الأدنى للأجور. 1.9 مليار جنيه عجز فى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. و28 مليونا تجاوز فى الأجور والمكافآت قطاع الهندسة الإذاعية اشترى 12 سيارة ب 1.3 مليون جنيه تم تمويلها من الخطة الاستثمارية للقطاع بما يخالف تعليمات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق. بلغ عجز العمليات الجارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون مليارا و981 مليونا و607 آلاف جنيه فى حين بلغت الإيرادات الجارية المحققة فى عام 2008م 2009 نحو مليار و513 مليون جنيه بنقص 264 مليونا عما كان مقدرا فى الموازنة. وكشف التقرير عن وجود تجاوزات فى الأجور ب 14 مليونا و727 الف جنيه لافتا إلى تجاوز بند المكافآت الشاملة ب 22 مليونا عن المقدر فى الموازنة بالمخالفة للقانون. وأشار التقرير إلى أن قطاع الهندسة الاذاعية اشترى 12 سيارة ب 1.3 مليون جنيه تم تمويلها من الخطة الاستثمارية للقطاع بما يخالف تعليمات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق. كما كشف التقرير عن وجود الآلات ومبان غير مستغلة بقيمة 4 ملايين و875 ألف جنيه بمشروعات متوقفة منذ عشرين عاماً مثل مشروع إقامة موقع لمراكز الارسال ومحطات ميكروويف بوسط سيناء. ونبه التقرير إلى وجود بعض مظاهر الاسراف فى الانفاق العام وقصور الدراسات الاولية لبعض الأعمال حيث تم تأجير أجهزة ومعدات تصوير وكاميرات ومعدات إضاءة دون الالتزام بقرار من وزير الإعلام 2001 الذى يحظر استئجار أجهزة ومعدات من الخارج. وانتقد التقرير ارتفاع تكلفة حلقات عدد من البرامج مثل سواريه مقارنة بأعمال مشابهة بالاضافة لوجود بعض البرامج مثل «عدوى فى قلب الحدث» دون المستوى ولا يتناسب حجم إنتاجه مع تكاليفه. وأشار إلى صرف مبالغ طائلة على برامج المنتج المنفذ دون تحقيق عوائد تناسب ما يتم صرفه عليها موضحا تحمل قطاع الانتاج ب 3.4 مليون جنيه إيجار مسرح يوسف السباعى بدون استغلاله كما تحمل قطاع القنوات المتخصصة إيجار مسرح النيل بمدينة الإنتاج الإعلامى بقيمة 3 ملايين. بالإضافة إلى تكاليف مياه وكهرباء ومصروفات تأمين فى حين بلغت إيرادات المسرح 103 آلاف جنيه. وتحمل قطاع الإنتاج 1.45 مليون سنويا إيجارا لاستديو »102«الذى لم يتم تشغيله نهائيا بالاضافة إلى دفع 5.22 مليون جنيه إيجار استديوهات مقابل ثلاث سنوات فى حين بلغت عدد الأيام التى تم استغلاها فى هذه الاستديوهات للتصوير 349 يوماً. وزير المالية يستولى على 55 مليارا من أموال المعاشات رصد تقرير جهاز المحاسبات مخالفات بالقومية للتأمين الاجتماعى حيث حول صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بناء على طلب من وزير المالية 400 مليون جنيه لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص على أن تسددها الوزارة بعد ذلك للصندوق. وأوضح التقرير أن هذا الإجراء مخالف للقانون وانه حرم الصندوق من عائد استثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبلغت المديونيات المستحقة على وزارة المالية للصندوق 55 مليار جنيه و59 مليونا فى 6م2009 بزيادة 4 مليارات و779 مليون جنيه عن 6/2008 ويرجع ذلك إلى عدم قيام وزارة المالية بتمويل أعباء القوانين الصادرة بزيادة المعاشات. أما فى الهيئة العامة للأوقاف فقد أظهر التقرير انخفاض حصيلة إيرادات ب51 مليون جنيه نتيجة عدم سداد المستأجرين لإيجارات العقارات والأراضى الفضاء المؤجرة لهم كما تراخت الهيئة فى استثمار الأموال وأبقتها بالمناطق دون تحويلها لحساباتها بالبنوك لاستثمارها والغريب ان الهيئة قامت بصرف تعويضت للمقاولين وسددت ضرائب عقارية غير مستحقة. 44 مليون جنيه أنفقتها هيئة تنمية خليج السويس قبل أن تبدأ العمل مسلسل المشروعات التى تفتقد الدراسة ممتد فى هيئة شئون المعارض نبدؤها بمشروع إنشاء الصالة رقم 19 التى تم إسنادها لجهاز المشروعات الوطنية منذ عام 2005 بالأمر المباشر بقيمة 4 ملايين و987 ألف جنيه دون عمل مناقصة عامة مما ترتب عليه طول فترة التنفيذ ورغم تشغيل الصالة إلا أنه حتى الآن لم يتم التسليم الابتدائى لها، وهناك مشروع إدخال كابلات الجهد العالى للصالة الجديدة بمركز المؤتمرات الذى لم ينفذ حتى الآن رغم أنه تم سداد 500 ألف جنيه كمقدم لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء فى عام 2004. ولم تسترد الهيئة المبلغ، كما قامت الهيئة بصرف 500 ألف جنيه بالزيادة لشركة إسكندرية للمقاولات المنفذة لعملية إنشاء مجمع الصالات بمركز المؤتمرات فى 11/10/93 ولم تقم بأى مطالبات لاسترداد المبلغ ويبدو أن مسلسل المشروعات المتوقفة بالهيئة طويل حيث نقف عند توقف العمل بمشروع إنشاء شبكة حريق بالهيئة الذى تم التعاقد على تنفيذه مع شركة أجيكو فى 2004 حيث تراخت الشركة فى التنفيذ فتم سحب المشروع منها فى 2007 وإعادة طرحه على شركة أخرى ثم توقف العمل نهائيا بسبب أعمال التطوير بالهيئة. وعلى ذكر هذه الأعمال فقد صدر قرار فى 26/1/2009 من رئيس الوزراء بتطوير الهيئة ببناء فندق خمس نجوم بمركز المؤتمرات بالإضافة لمخطط مدينة القاهرة للمعارض بتكلفة 4 مليارات جنيه معظمها قروض والباقى بمشاركة الpot على أن تحقق عائدا بمليار جنيه إلا أن الجهاز أكد أن الهيئة لم تعد دراسات جدوى تؤيد تحقيق هذه الإيرادات من هذا التطوير. ومن المخالفات الجسيمة التى رصدها الجهاز وجود أرصدة مدينة للهيئة مستحقة على عملاء تقدر ب11 مليون جنيه منذ عام 88 لم تقم الهيئة باتخاذ اى إجراءات قانونية أو عمل مطالبات بها مما دعا الجهاز إلى تحويلها للنيابة العامة فى ديسمبر 2005 وحتى الآن لم يتم البت فيها. وفى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس خالفت الهيئة قرار رئيس الوزراء رقم 1585 لسنة 85 وقانون المناطق الاقتصادية بشأن الاستعانة بالمستشارين والخبراء من ناحية عدم إعداد قائمة سنوية بأسماء الخبراء والمستشارين الذين ستتم الاستعانة بهم والاعمال التى ستسند لهم ومبررات الاستعانة بهم والمكافآت التقديرية لهم وعرضها على رئيس الوزراء قبل العمل بها. أيضا قامت الهيئة بالتجديد لبعض المستشارين رغم تجاوزهم سن الخامسة والستين بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء وتعاقدت مع مستشارين وحددت مكافآتهم دون عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة. وأشار التقرير إلى أن مصروفات الهيئة منذ إنشائها فى عام 2003 وحتى نهاية 2008 بلغت 44 مليونا و800 ألف جنيه وطالب الجهاز بضرورة العمل على بدء مزاولة النشاط للهيئة لتحقيق الموارد المنصوص عليها بقانون الهيئة. انخفاض عائد استثمارات قناة السويس.. وثلاث شركات تحقق خسائر ب 822 مليون جنيه قامت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بصرف 59 ألف جنيه مكافآت اشتراكات، رغم تحقيقها عجزا فى عملياتها الجارية بلغ 64 مليون جنيه، كما صرفت الهيئة مكافآت مقدارها 47 ألف جنيه للجنة المختصة التى قامت بتوقيع عقد للعاملين بالهيئة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء. سددت الهيئة فوائد بالزيادة بلغت 6 ملايين و372 الف جنيه لبنك الاستثمار القومى على إجمالى قروض بلغت 95 مليون جنيه لم تستفد سوى من 48 %. أما هيئة قناة السويس فقد انخفضت إيراداتها بمقدار 5.2 مليار عن المستهدف بسبب نقص المحقق من رسوم مرور وخدمات ملاحية ب5.3 مليار. انخفض العائد المحقق من استثمارات الهيئة بالبنوك والشركات الاستثمارية حيث حققت 6 شركات أرباح 15 مليونا من إجمالى 29 شركة ونفذت الهيئة استثمارات ليس لها اعتمادات استثمارية بقيمة 199 مليون جنيه فى حين لم تنفذ مشروعات مدرج لها اعتمادات بمبلغ 204 ملايين جنيه. كما أشار التقرير إلى تأخر بعض المشروعات القائمة والجارى تنفيذها القصور دراسات الجدودى، وأضاف التقرير وجود تأخير فى تنفيذ بعض المشروعات مثل مشروع الرافعة عملاق الذى كان مقررا الانتهاء منه فى عام 2007 إلا أنه حتى الآن لم ينته وبلغت تكلفته 40 مليونا بزيادة 18 مليونا. وأشار الجهاز إلى استمرار تحقيق ثلاث شركات وبخسائر منذ سنوات بلغت 821 مليونا و333 ألف جنيه.
