"اللامركزية والتحول الديمقراطي" ندوة بكلية الدراسات الاقتصادية بجامعة بنى سويف

نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف ندوة بعنوان اللامركزية والتحول الديمقراطى فى مصر حضرها الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف وعبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية والدكتورة غادة موسى مدير برنامج الشفافية للتنمية الادارية.
اكد عبدالغفار شكر ان اللامركزية هى الاسلوب الامثل لتسير العمل بالمحافظات باعتبارها احد المكونات الاساسية لسياسية الاصلاح السياسى الذى يستهدف تحقيق الديمقراطية وتجسيد حق الشعب فى اختيار حكامه وتغيرهم دوريا بارادته الحرة وتعمل الادارة المحلية فى مصر على تفويض المحافظين ببعض سلطات الحكومة المركزية وبدورهم يفوضون هذه السلطات الى الوحدات المحلية بالمراكز والاقسام والمدن والقرى مما يخفف العبء ويرسخ لسياسية التقدم فى المجالات الخدمية كالتعليم والصحة والاسكان والنقل ومواجهة المشاكل السريعة التى تتطلب تدخل فورى من المحافظين ونوابهم بدلا من الانتظار لراى الحكومة المركزية.
واشار شكر الى ان الدستور الجديد اورد مواد خاصة بالادارة المحلية فى باب مستقل وليس جزء من باب فى السلطة التنفيذية وجاء نصا ان اللامركزية هى اساس بناء نظام الادارة المحلية ولابد ان يتوفر لها قانون محدد يكفل ميزانية خاصة تتضمن الموارد والانفاق وتوزيع سلطة الموارد على المهام المختلفة واتخاذ القرارات بواسطة الممثلين المنتخبين للمواطنين.
واضح شكر ان اللامركزية ترتكز على 3 محاور لابد من توافرها حتى يمكن للنظام ان يؤدى بكفاءة بعيدا عن اللبس والغموض فى توزيع السلطات والمستويات بين السلطة المركزية والسطة المحلية وهى اولا الاطار التشريعى ويتضمن مواد نافذة حول الادارة المحلية بما يوفر المقومات الاساسية المتعارف عليها فى الفقه القانونى والدستورى والادارى وثانيا تمويل الحكم المحلى لضمان وجود سلطة اتخاذ القرراات المستقلة فى الانفاق وتوزيع الموارد الذاتية لكل محافظة.
وشدد شكر على ان قيام الموسسات الديمقراطية الاقليمية والمحلية هى الطريقة الاكثر كفاءة فى التخطيط المركزى للحاجات الاقليمية والمحلية حسب ظروف كل وحدة محلية فى وضع خطة التنمية وتنفيذها
كما انه يحدد مستويات الفقر واللامساواة والحرمان الاقتصادى طبقا لخريطة كل منطقة وكل قرية ومن ثم يعمل على التفاعل معها ويتدخل لمعالجتها بمشاركة مطلوبة بزيادة الانتاج اكثر من الخبراء والتكونولوجيا كما انه يخفف الاعباء عن الحكومة المركزية ويزيد من سرعة صنع القرار وتنفيذه خاصة على مستوى التنمية الريفية التى تتطلب مرونة اثناء التنفيذ
وطالب امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف باجراء حوار مجتمعى حول مستقبل الادارة المحلية
وقال الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف انه لابد من اجراء حوار مجتمعى حول مستقبل الادارة المحلية وضرورة تطبيق اللامركزية بما يمكن سكان المحافظات من ادارة شئونهم بانفسهم وان نصل الى صيغة جديدة لمشروع قانون للادارة المحلية يجسد التوجهات الجديدة على ان تشمل المناقشات الشكل الملائم لمصر من اللامركزية من خلال نقل السلطات من الحكومة المركزية الى الواحدات المحلية وليس عن طريق التفويض وانما يتم ذلك من خلال القانون والتميز بين دور الحكومة المركزية ودور المحليات بالفصل بين سلطات القرار وصنعه وتنفيذه ومتابعته ومحاسبة المقصرين فى التنفيذ وتحديد المسئوليات المحصنة من تدخل الحكومة المركزية والتى يجب ان تسند الى الوحدات المحلية فضلا عن توافر الموارد المالية التى تتناسب مع المسئوليات وذلك عن طريق وضع نظام لصنع القرار المحلى وتفعيل الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية وتمكين الواحدات المحلية من ادارة مواردها البشرية وموازنتها المحلية بما يحقق حكم محلى شعبى حقيقى