دراسة: غياب الديمقراطية يمنع المواطنين من إدارة المرافق العامة.. ومطلوب قانون جديد للإدارة المحلية

ناقش ملتقى النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، دور اللامركزية فى محاصرة الفساد فى المحليات، وتأثير ذلك على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب الحضور بضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يكفل تطبيق اللامركزية وتوصية التشريعات المنظمة لهذا المجال بالأخذ باللامركزية الإدارية.

أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية، أهمية تفعيل الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية، ومنح السلطة الإلزامية لقراراتها الموجهة للأجهزة التنفيذية المقابلة، مطالباً بتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها البشرية وموازنتها المحلية، وأن تكون لها كل السلطات فى السيطرة على مواردها المالية، ووضع المميزات الخاصة بها، مع التأكيد على التمييز بين دور الحكومة المركزية ودور المحليات بالصورة التى تمنع حدوث تداخل بينهما.

وطالب شكر من خلال الورقة البحثية التى قام بإعدادها، بإلغاء التدرج الهرمى فى المحليات، والأخذ بنظام انتخابى يعزز التعددية السياسية، مقترحاً نظام القائمة النسبية غير المشروطة، ملقياً بالمسئولية الأولى فى التخلص من الفساد المنتشر فى الأجهزة المحلية -بحسب وصفه- على عاتق النظام السياسى الحالى.

ولفت إلى أهمية تحسين أجور العمال فى هذا القطاع، مع تطوير البيئة المجتمعية المحيطة بالإدارة المحلية بالتزام القطاع الخاص بقيم النزاهة والشفافية فى تعامله مع الإدارة المحلية، منوهاً بالدور المنوط بمنظمات المجتمع المدنى فى بناء رأى عام محلى ضاغط من أجل الالتزام بقيم النزاهة والشفافية.

وقال شكر إن نظام الإدارة المحلية الحالى يعيبه الاعتماد على تفويض الوزراء بعض سلطاتهم لمسؤولى الإدارة المحلية، معتبراً أن أسلوب التفويض لا يمكّن السلطات المحلية من مواجهة المشاكل بصورة فعالة.

وعلق أحد الحضور بأنه لا يمكن أن يتحقق الغرض من الإدارة المحلية ما لم يكن هناك نظام ديمقراطى يتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة الحقيقية فى إدارة المرافق العامة والمحلية وتسيير الخدمات المحلية ورسم السياسات التى تكفل مواجهة مشاكل المجتمع المحلى، معتبراً أن دور الإدارة المحلية هو تعبئة المجهودات الشعبية حول قضايا التنمية ومشروعاتها.

وتابع شكر، أن قانون الإدارة المحلية حرم المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من أى سلطة حقيقية، ضارباً المثل فى ذلك بالقرارات والتوصيات التى تصدر عن هذه المجالس والتى يجب أن تبلغ أولاً للمحافظ الذى يتولى الاتصال بالأجهزة التنفيذية لبحث مدى إمكانية تنفيذها، إذ ليس من حق المجلس المحلى للمحافظة أو المجالس المحلية الأدنى الاتصال بالجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أو التوصيات، بل إن الذى يتولى ذلك هو المحافظ فقط.

وذكرت الورقة البحثية بعض الثغرات فى نظر الإدارة المحلية التى أسهمت بشكل كبير فى الحد من فاعلية الإدارة المحلية وقدرتها على تحقيق أهدافها، علاوة على ازدواجية الإشراف على أجهزتها التنفيذية، مما يؤدى إلى خلق ثغرات يتمكن من خلالها الموظفون من التهرب من الرقابة وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها، مما يساهم فى استشراء الفساد بداخل المحليات.

وعابت الورقة غياب الرقابة الشعبية والمساءلة، وإنشاء صناديق خاصة وفق نظم محاسبية خارج الموازنة العامة للدولة، تؤدى بطبيعة الحال إلى اختلاس أموال هذه الصناديق واتساع دائرة الفساد، فى ظل تدنى أحوال العاملين بالمحليات وحصولهم على أدنى الأجور من فئات العاملين بالدولة، ومنعهم من الحصول على أجور إضافية تعوضهم عن الأعمال الإضافية المطلوبة منهم، مما يجعلهم يستجيبون لإغراءات الانحراف الذى تعددت مظاهره فى أنشطة عديدة بالمحليات.