تراجع ضباط وأفراد قوات أمن السويس عن قرار اضرابهم من العمل تلبية لنداء الواجب بعد تصاعد الاحداث في العباسية وتجمع المتظاهرون امام مديرية أمن السويس. وصرح أحد الضباط ل ONA أن قرار العودة إلى العمل جاء تلبية لنداء الواجب ودورهم في حماية المنشآت الحيوية على انهم سيستأنفوا الإضراب بعد عودة الاستقرار إلى المدينة وحتى تنفيذ مطالبهم. وقد استمر إضراب ضباط وأفراد قوات أمن السويس يومان قبل احداث العباسية وقد صرح مصدر أمنى رفيع المستوى بمعسكر أفراد الأمن بالسويس رفض ذكر اسمه أن هناك حالة تذمر قصوى بين أفراد الأمن بالمعسكر ومقره شارع ناصر بجوار مسجد حمزة بحى فيصل والذى يضم مئات المجندين التابعين لمديرية أمن السويس، وأنهم أعلنوا عدم خروجهم فى حملات أمنية سواء تأمين أو مداهمات أو إلقاء القبض على متهمين وذلك حتى يتم تحقيق مطالبهم وهى " تعديل نظام الإجازات – مساواتهم فى الرواتب مثل الأمن المركزى والكهرباء – واعتبار السويس كمحافظة نائية شديدة الخطورة والمطالبة بصرف بدلات لذلك " ، وأضاف المصدر ل " ona " أن الأفراد قرروا عدم الخروج إلا فى الحالات الوطنية القصوى التى لا يمكن التراجع عنها ، أما الحملات والتأمين اليومى فهوا أمر مرفوض نهائيا حتى تحقق مطالبهم “. على جانب آخر أوضح العميد سامى لطفى مدير المباحث الجنائية بالسويس أن إضراب أفراد الأمن بالمحافظة مثل الإضرابات التى شاهدتها أقسام شرطة " الجناين – السويس – الأربعين " وأنه أمر طبيعى مؤكدا أن قيام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإرسال مشروع قانون لمجلس الشعب من أجل تحقيق مطالب الأمناء والإفراد استقبله الجميع بسعادة وقرر بعضهم تعليق الإضراب حتى يتم تحقيقه وإقرار القانون وعدم التصعيد ، وأضاف ل " ona " لم نستعدِ أفراد امن لأحد الحملات ورفضوا الخروج ولكن الأمور تسير بشكل جيد ونتمنى أن تستمر ذلك . وقد صرح أحد الضباط في تصريح لONA ان هناك 7 ضباط على رتبة نقيب قد انتقلوا لقوات أمن مركزي شمال سيناء لحماية خط الغاز للخلاص مما يتعرضوا له من ظلم في قوات أمن السويس, وقال أحدهم “أروح أموت شهيد في سيناء اكرملي من البهدلة هنا" واضاف ان الضباط المضربين وعددهم 18 ضابطا قد التقوا اليوم باللواء احمد بكري حكمدار السويس ووعدهم بتحقيق مطالبهم إذا انتظروا اقرار مجلس الشعب لمشروع القانون.