انقسام بالإسماعيلية حول المشاركة في العصيان المدني

انقسمت القوى السياسية ومواطنو محافظة الاسماعيلية والعاملون بها من إدارات العمل المختلفة، حول مشاركتهم في الإضراب المفتوح "العصيان المدني" والمقرر له السبت المقبل الموافق 11 فبراير والعصيان المدني.
ففي جامعة قناة السويس، رفض أعضاء هيئة التدريس المشاركة في الاضراب، وقال الدكتور مجدي العلواني، أستاذ علوم البحار بكلية العلوم بالجامعة، إن صالون جامعة القناة أعلن رفضه القاطع مشاركتها فى العصيان المدنى المقرر له 11 فبراير المقبل، حرصا من أعضاء الصالون على حالة البلاد فى هذا التوقيت، وأن هذا العصيان لن يخدم فى الوقت الراهن غير اتجاهات معينة لا تحقق أهداف الثورة المجيدة.
فيما أعلن تكتل طلاب جامعة قناة السويس المشاركة في إضراب 11 فبراير، وقرر الإضراب عن الدراسة في الثلاثة أيام الأولى للدراسة مع الاحتفاظ بحقهم في التصعيد، من منطلق إيمانهم بالدور الفعال للطلاب في رسم الخارطة السياسية لمصر، مطالبين بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فور انتهاء انتخابات الشورى، تمهيدًا لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، و تشكيل حكومة إنقاذ وطني من قبل مجلسي الشعب والشورى الممثلين للشعب المصري، مشددين على انه لا دستور تحت حكم العسكر كما أقر استفتاء مارس.
كما قرروا وضع خطة منهجية للإضراب بأربع مراحل تصعيدية، تبدأ بإضراب عن الدراسة قصير المدى لمدة 3 أيام، وفي حالة عدم الاستجابة يستمر الاضراب عن الدراسة حتى نهاية الأسبوع حتى تتحقق تلك المطالب.
وطالبوا المشاركين لهم من طلاب الكليات بالجامعة في الاضراب، بالالتزام ببعض التعليمات أهمها ضرورة الحضور اليومي المعتاد لكلياتهم في المواعيد الدراسية المتعارف عليها؛ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، مع الامتناع عن حضور أي مهام دراسية يومية، والالتقاء في نقاط تمركز يتفق عليها لاحقا.
وأكدوا أن مضمون إضرابهم هو التعبير عن الاستياء من حكم مجلس العسكر؛ وارتداء كوفية أو طاقية أو تي شيرت أسود، كنوع من التعبير الرمزي عن أن المجموعة المرتدية الأسود مضربة ورافضة لشيء ما، واستقطاب أكبر عدد من المواطنين للمشاركه فى نفس السلوك السلمى وهو الهدف الرئيسي للعصيان، كما ينظم التكتل سلاسل العصيان (شبيهة لفكرة سلاسل الثورة).
ووزع التكتل مسئوليات على عناصر الاضراب، أهمها سلامة المظاهرة وعدم انحرافها عن المسار المرسوم المتفق عليه في الخطة، وتأمين المظاهرة، ومسئولية حرس الجامعة وهى المهام الواجب عليه تنفيذها كحرس للجامعة من تأمين وحماية منشآت الجامعة ككل، وتأمين الداخل والخارج للجامعة، رافضين حماية المنشآت، معلنين انهم لن ينساقوا كطلاب لدعوات انسحاب الأمن عن حماية الجامعة، ولن يتولوا تلك المهمة بحجة واهنة، خوفًا من الاحتكاكات والحساسية، مؤكدين ان الطلاب غير ملزمين بحماية منشآت الجامعة ولا حتى تأمين دخول وخروج أي شخص للجامعة، وأن هذه مسئولية قائد الحرس الجامعى وأفراد الحرس، ويجب محاسبة كل من يتخاذل عن مسئولياته أمام الوطن.
واشار التكتل الى ان مسئولية إدارة الجامعة والكليات ان تكفل حق الطلاب والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في إبداء رأيهم بجميع الطرق السلمية المتاحة داخل الحرم الجامعي دون وضع أي قيود تحجب تلك الحرية، وكذلك التنسيق بين المتظاهرين وحرس الجامعة لحماية المظاهرة والمتظاهرين.
وأكد دكتور ناصر مندور أنه وبالرغم من احترامه للدعوة التي طالبت بالاضراب، ولكنه اعتقد انهم جانبهم الصواب، لان البلاد فى حالة بطالة والمطلوب في المقابل العمل ليلا ونهارا للتغلب على الآثار السلبية لهذه البطالة، مشيرا الى ان دعاة العصيان المدني هم من فشلوا في الحصول علي اصوات انتخابية في الانتخابات البرلمانية والتشريعية.
في حين أعلنت اللجنة النقابية بالاسماعيلية بالاجماع عدم الاشتراك فى العصيان المدنى، صرح بذلك نقيب الاسماعيلية مصطفى حامد محمد، فيما قال عماد الكاشف، عضو النقابة، إن النقابة ترفض العصيان، خاصة مع التفكير في الصالح العام ومصالح البلاد واقتصادها.
واختلف موقف ائتلاف الثورة،حيث أكد مشاركته في الاضراب، مطالبا بعودة الجيش الى ثكناته فورا، وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأي كانت مناصبهم، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعى، وإقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة، وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدول، و إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.
أما الدكتور احمد حسني ياقوت، استاذ العلوم السياسية، فقال انه ليس مع الاضرار بمصر، ولكن الاضراب حق مشروع طالما أنه سلمى، للضغط على الادارة لتلبية المطالب المشروعة، وعلى المجلس العسكرى السير بخطى سريعة لتحقيق اهداف الثورة، وحتى يشعر المواطن البسيط بحدوث ثورة اصلحت الامور الفاسدة.