قال مصدر أمنى، رفيع المستوى بمعسكر أفراد الأمن بالسويس، رفض ذكر اسمه، إن هناك حالة تذمر قصوى بين أفراد الأمن بالمعسكر ومقره شارع ناصر بجوار مسجد حمزة بحى فيصل، والذى يضم مئات المجندين التابعين لمديرية أمن السويس. كما أنهم أعلنوا عدم خروجهم فى حملات أمنية، سواء تأمين أو مداهمات أو إلقاء القبض على متهمين، وذلك حتى يتم تحقيق مطالبهم وهى "تعديل نظام الإجازات – مساواتهم فى الرواتب مثل الأمن المركزى والكهرباء – واعتبار السويس كمحافظة نائية شديدة الخطورة والمطالبة بصرف بدلات لذلك". وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن الأفراد قرروا عدم الخروج إلا فى الحالات الوطنية القصوى التى لا يمكن التراجع عنها، أما الحمالات والتأمين اليومى فهو أمر مرفوض نهائيا حتى تحقق مطالبهم. على جانب آخر، أوضح العميد سامى لطفى مدير المباحث الجنائية بالسويس أن إضراب أفراد الأمن بالمحافظة مثل الإضرابات التى شاهدتها أقسام شرطة "الجناين – السويس – الأربعين"، وأنه أمر طبيعى، مؤكدا أن قيام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإرسال مشروع قانون لمجلس الشعب من أجل تحقيق مطالب الأمناء والإفراد استقبله الجميع بسعادة وقرر بعضهم تعليق الإضراب حتى يتم تحقيقه وإقرار القانون وعدم التصعيد. وأضاف ل"اليوم السابع" لم نستعد أفراد أمن لإحدى الحملات ورفضوا الخروج، ولكن الأمور تسير بشكل جيد ونتمنى أن تستمر كذلك. إعادة فتح قسم شرطة الجناين بالسويس بعد غلقه من قبل الأمناء http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=667209