“الشبكة العربية” تطالب الأجهزة الأمنية بوقف العنف ضد متظاهري المنصورة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التصاعد وتيرة المواجهات العنفة بين شرطة والمحتجين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وإلحاق إصابات مختلفة بعدد كبير منهم , مطالبة بوقف ما اسمته جرائم الأجهزة الأمنية ضد المحتجين .
طالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بتشكيل لجان تحقيق مستقلة ومحايدة لبحث ما شهدته أحداث العنف المتواصلة في العديد من المحافظات منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي وحتى اليوم، مع السماح للمنظمات الحقوقية بالمشاركة في هذه اللجان .
وقالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم السبت “إن استمرار قوات الأمن في ارتكاب انتهاكات يرقي بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، في كل مكان يشهد مواجهات بينها وبين محتجين ومعارضين للنظام، يؤكد أن هذه الانتهاكات والجرائم هي سياسة منهجية مستقرة لدى الأجهزة الأمنية “
و اضافت الشبكة ” انه لم يطرأ أي تغيير منذ ما قبل ثورة يناير 2011 علي قوات الشرطة ، حيث لم تشهد وزارة الداخلية أي تعديل لمنهجية العمل بها، ولم تهتم القيادة السياسية في المرحلة الانتقالية أو منذ تولى الرئيس محمد مرسي لمهام منصبه، بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية أو محاسبة المتورطين من العاملين بها في جرائم القتل خارج القانون، “.
واكدت الشبكة ان النيابة العامة، سواء في عهد النائب العام السابق أو الحالي، تتحمل مسؤولية ضخمة تجاه الجرائم المتكررة للأجهزة الأمنية، فإلى جانب عدم مبادرتها إلى التحقيق في هذه الجرائم، تتواطأ النيابة بوضوح مع هذه الأجهزة بقبول التحقيق في اتهامات مفضوحة الكيدية لمواطنين يتم القبض عليهم بشكل عشوائي – علي حد قول الشبكة .
و شددت الشبكة علي ان النيابة تستخدم في كثير من الأحيان الاحتجاز على ذمة التحقيق كعقوبة للتنكيل بالمحتجزين، دون مسوغ قانوني له، وتخترق القانون صراحة باحتجاز القصر ومن هم دون السن أو بإطلاق سراحهم بكفالات مالية .
وأكدت الشبكة إن استمرار السلطات المصرية في تجاهل دعوات منظمات المجتمع المدني و الفعاليات المدنية من أحزاب ونقابات وغيرها إلى تصويب مسار أجهزتها الأمنية ووقف انتهاكاتها، يسد الطريق أمام تحقيق العدالة ويستنفذ إمكانيات تحقيقها، مما يزيد الأزمة السياسية وآثارها المختلفة تعقيدا، ويهدد استقرار الدولة وأمن مواطنيها.