البحرين: الشبكة العربية تستنكر إستهداف نشطاء حقوق الإنسان

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, إستمرار السلطات البحرينية في منهجية إستهداف نشطاء حقوق الإنسان والإعتداء علي حقوقهم في التعبير والأمان الشخصي وخاصة منذ إنطلاق الثورة البحرينية في 14 فبراير من العام.
وكانت البحرين قد اعتقلت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة في يوم 12 فبراير 2012 وقبل يومين من الذكري السنوية الأولي لإندلع احتجاجات الثورة البحرينية, علي خلفية مشاركتها في مسيرة سلمية متجهة الي ميدان “دوار اللؤلؤة” وقد وردت انباء عن تقديمها للنيابة بتهمة “المشاركة في تجمهر غير مشروع” وقررت النيابة احتجازها 7 أيام علي ذمة التحقيقات,وذلك للمرة الثانية خلال الشهريين الماضيين, حيث ان الخواجة كانت قد اعتقلت بنفس التهمة خلال مشاركتها في تظاهرة في 15 ديسمبر 2011 وتم إحتجازها لمدة 5 أيام قبل ان يتم اطلاق سراحها علي ذمة القضية التي ستنظر اولي جلساتها في يوم 27 فبراير الجاري.
وفي يوم 14 فبراير قامت السلطات البحرينية بالقبض علي النشطاء الحقوقيين ناجي فتيل عضو مجلس ادارة “جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان” والمدون البارز “حسن جابر” علي خلفية مشاركتهم في مسيرة سلمية كانت متجهة الي ميدان “دوار اللؤلؤة” ومازالوا محتجزين بتهمة التجمهر.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن السلطات البحرينية لم تكتفي بالإنتهاكات الوحشية التي ترتكبها في حق المواطنين ومصادرة حقهم في حرية التعبير واستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد الإحتجاجات المشروعة, بل إنها تسعي لتكميم افواه المدافعين عن حقوق الإنسان علي خلفية نشاطهم السلمي الذي يفضح تلك الإنتهاكات, وقد إتضح من ممارسات الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي إن البحرين تتبع منهجية أمنية تهدف الي إرهاب النشطاء وهو ما أدي لاعتقال العديد منهم ومحاكمتهم وصدور أحكام قاسية بالسجن المؤبد في حقهم وعلي رأسهم عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس والمدون علي عبد الإمام, فضلا عن مضايقة ومحاصرة من هم خارج السجون منهم كالناشط نبيل رجب والناشطة زينب الخواجة الذين تعرضوا للضرب او الإحتجاز في مرات عديدة“
وأضافت الشبكة العربية “حان الوقت لأن يناقش مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأزمة البحرينية بشكل أكثر جدية وأن يدعو المجتمع الدولي لإستخدام الأليات الدولية لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب في حق المواطنين البحرينيين, جنبا الي جنب مع التحركات التي يجب أن تتخذها المنظمات الدولية وكافة المهتمين بحقوق الإنسان في العالم“.