الشبكة العربية تستنكر تجديد حبس الصحفي " أحمد الرضى" بالبحرين

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجديد النيابة لحبس الصحفي والمدون البحريني ” أحمد رضي”,على خلفية اتهامه بالتجمهر والإخلال بالأمن العام ..

وجددت النيابة يوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2012 حبس الصحفي والمدون ” أحمد رضي”, لمدة 15 يوماً أخرى, وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له من قبل السلطات البحرينية, والتي تمثلت في الشروع في إشعال حريق تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة مواد قابلة للاشتعال “مولوتوف”، والتجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق تلك الغاية.

وكانت السلطات البحرينية قد قامت باعتقال الصحفي والمدون ” أحمد رضي” البالغ من العمر 35 عاماً, فجر يوم 16 مايو 2012, بعد اقتحام عدد من أفراد الأمن لمنزله بدون أذن نيابة, ودون توجيه أي اتهامات للصحفي, وذلك قبل أن يتم عرضه على النيابة التي وجهت له قائمة من الاتهامات الكيدية, وذلك عقاباً له على نشاطه الصحفي المساند للانتفاضة البحرينية, وذلك على خلفية انتقاده مشروع الاتحاد المقترح بين البحرين والمملكة العربية السعودية, خلال مداخلة تليفزيونية مع قناة (BBC) العربية أجريت قبل اعتقاله بأيام قليلة.

وقد تعرض ” أحمد رضي” للعديد من الاعتداءات الجسدية والنفسية أثناء تواجده بالسجن, لإجباره على الاعتراف بتهم جنائية وسياسية لم يرتكبها, وذلك فضلاً عن تعرضه للعديد من الانتهاكات والمضايقات قبل اعتقاله, حيث تعرض للتعذيب الشديد أثناء اعتقاله خلال أحداث التسعينات، ما أدى إلى فقدانه السمع في إحدى أذنيه.

وقالت الشبكة العربية إن ” استمرار النظام البحريني في ملاحقة الصحفيين والنشطاء بالبلاد, ينذر بكارثة حقوقية, أذا لم تتدخل المؤسسات والمنظمات الحقوقية لحث البحرين على وقف انتهاكاتها الوحشية للحريات, حيث تشهد البحرين منذ إعلان قانون الطوارئ في مارس 2011, حملة اعتقالات واسعة وممنهجة ضد النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي, فضلا عن مقتل عدد منهم, مثل الناشر “كريم فخراوي”, والمدون “زكريا العشيري”.”

وأضافت الشبكة إن تجديد حبس الصحفي والمدون ” أحمد رضي” , يبرهن على أن تصريح ملك البلاد الذي قال فيه لن يسجن اي صحفي بسبب رأيه, يعتبر حبر على ورق لم يرقى لحيز التنفيذ في ظل السياسية القمعية للنظام البحريني.

وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني, الإفراج الفوري عن كل السجناء, بدون أي اتهامات سوى تعبيرهم عن آرائهم, وإسقاط كافه الاتهامات الكيدية الموجهة اليهم, وعدم ملاحقتهم قانونياً, وضمان سلامتهم.