"البحرين" تحاكم طفلا عمره 11 عاماً.. وتعتقل "البوفلاسة"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فى بيان لها اعتقال السلطات البحرينية للناشط السياسى " محمد البوفلاسة " يوم الاثنين 18 يونيو بتهم يشوبها التلفيق.
كما استنكرت الشبكة، تجديد حبس الناشط الحقوقى "نبيل رجب" أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى محاكمة يتعرض لها طفل ذى 11 ربيعاً بذريعة "سد الشارع بحاويات القمامة" حيث قالت الشبكة: "إن البحرين مستمرة فى نسف حقوق الإنسان، والتصعيد ضد النشطاء، وتجاهل كافة نداءات الإصلاح".
وكان نشطاء على موقع الشبكة "الاجتماعية" توتير، قد أعربوا عن قلقهم على مصير الناشط "محمد البوفلاسة" بعد اختفائه، حيث لم تظهر فى البداية أى معلومات عن سبب اعتقاله، وأشار البعض إلى وجوده فى إحدى عنابر سجن "الحوض الجاف"، وفيما بعد قال محامى "البوفلاسة" إن اعتقال موكله جاء على خلفية خلافات عائلية قديمة، حيث تم استغلال ابنة "البوفلاسة" (13 عاماً) لتقديم شكوى ضده تتهمه بالاعتداء عليها، وذلك بإيعاز من إحدى قريباتها من جهة والدة الطفلة، والتى يوجد بينها وبين "البوفلاسة" خلافات قديمة.
وتم استدعاء "البوفلاسة" للتحقيق معه فى تلك الاتهامات، وأمرت النيابة بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق، وبحسب المحامى فإنه فى اليوم التالى الثلاثاء، تم استدعاء زوجة "البوفلاسة" التى نفت ادعاءات الطفلة، وأكدت أن أهلها على خلاف مع زوجها، وقاموا بشحن الطفلة واستغلال الخلاف البسيط بينها وبين أبيها.
كما أكد المحامى، أن الطفلة حضرت إلى النيابة وتنازلت عن الشكوى، ورغم ذلك أصرت النيابة على توقيف الناشط، رغم سقوط كل الأدلة.
يذكر إن "محمد البوفلاسة" هو أول المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والحرية فى البحرين، بعد إلقائه كلمة فى 15 فبراير2011 فى دوار اللؤلؤة الذى قامت السلطات البحرينية فيما بعد بهدمه وإزالته، حيث طالب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية، واعتقل بعدها بساعات قليلة، وتم الإفراج عنه فى يوم 24 يوليو 2011 بعد ضغوط شعبية مستمرة داخليا وخارجيا، وقد تعرض بعد الإفراج عنه إلى العديد من المضايقات، منها فصله من العمل ومنعه من السفر.
وقالت الشبكة العربية: "إن اعتقال بوفلاسة وهو من الطائفة السنية، ينسف الاعتقاد بأن المطالبات بالإصلاح السياسى هى مطالبات طائفية، أو تتبناها طائفة بعينها فى البحرين".
وفى قضية أخرى، جددت المحكمة البحرينية، اليوم الثلاثاء، حبس النشط الحقوقى ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان "نبيل رجب" ليوم 27 يونيو على الرغم من براءته من التهم الموجهة إليه سابقاً، بالإضافة إلى وجود سكن دائم له بالبحرين.
وفى سياق ذى صلة، أخلت السلطات سبيل الطفل "على حسن" (11 عاماً) بعد احتجازه لمدة شهر، وستبدأ محاكمة هذا الطفل اليوم 20 يونيو بتهم مخيفة، تشمل: "الاشتراك فى تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام".
وكان الطفل "حسن" قد ألقى القبض عليه فى 14 مايو أثناء مشاركته فى إغلاق إحدى شوارع المنامة بحاويات القمامة.
وقال محامون إن القانون البحرينى لا يوقع عقاباً على من هم دون ال 15 من العمر، مؤكدين إن "حسن" هو أصغر من حوكم فى البحرين بعد الثورة التى تم قمعها، مشيرين إلى أن بكاء الطفل المتواصل واعترافه بالتهم المسندة إليه جاء تحت وطأة الضغط النفسى، ورغبته فى العودة إلى حضن عائلته.
وأعربت الشبكة العربية عن قلقها البالغ إزاء "التصعيد المتواصل من الحكومة البحرينية ضد النشطاء، لدرجة أن تشمل الاعتقالات أطفالاً فى قضايا أمنية".
وقالت الشبكة: "إن اعتقال محمد البوفلاسة، وتجديد حبس نبيل رجب، يعد استمراراً لانتهاك الحريات بالبلاد، وتسخير كل السلطات فى تقييد المعارضة، والقضاء على الأصوات التى تنشد الحرية والإصلاح".
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفورى عن "البوفلاسة" وضمان سلامته، والكف عن تضييق الخناق على النشطاء وأصحاب الرأى، وعدم ملاحقتهم وإلصاق التهم الوهمية بهم لتكميم أفواههم.
كما ناشدت كافة المعنيين بالتدخل لوقف محاكمة الطفل "على حسن"، وتسليط الضوء على الخروقات "اللامعقولة" التى تقوم بها حكومة البحرين.