قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار طارق صفي الدين إسماعيل خليل وعضوية نبيل محمد عبد السلام وهشام محمد إبراهيم مساهل وحسام محمد تركي أبو زهرة وبحضور مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة الكلية وأمانة سر محمد حسن عينر ونادر السقا رفع الجلسة للمداولة . حيث استمعت المحكمة في بداية الجلسة التي لم تستمر أكثر من 15 دقيقة إلى طلبات المدعين بالحق المدني وطلب أحد المحامين بضرورة حضور أهالي الشهداء حيث يتم منعهم من حضور الجلسات في الوقت الذي يتم فيه حضور أبناء المتهمين وضرورة ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق للإطلاع عليه وردت المحكمة على محامي المدعيين بالحق المدني بأنه لم يصل إلى المحكمة أي شي من تقرير لجنة تقصي الحقائق وطلب أحد المحاميين أحد الطلبات فقاطعه رئيس الجلسة وطالبه بإرتداء الروب وعندما أجاب بحضوره على عجل لحضور الجلسة طلب منه رئيس الجلسة أن يدلي بمطالبة لأحد المحاميين لعرضها على المحكمة . بينما طالب دفاع المتهمين تحديد جلسة للمرافعة بعد الإطلاع على محاضر الجلسات وأوامر الخدمة والدفاتر الخاصة بالتحركات . كما طالب الدفاع طلب التحقق من أن اللواء صلاح محرم لم يكن قائدا عاما للأمن المركزي بوسط الدلتا أثناء الاحداث وصدر له قرار بالتعيين بعد الاحداث بشهر . وأشار رئيس المحكمة أنه سيتم تحديد ثلاثة أيام للمرافعة تبدأ بمرافعة المدعيين بالحق المدني والنيابة العام ثم دفاع المتهمين من أجل مناصرة العدل وإرضاء الله عز وجل ثم قام رئيس الجلسة برفعها لإصدار قرار المحكمة .