مفاجآت بقضية "قتل ثوار حدائق القبة" وتأجيل المحاكمة للثلاثاء المقبل(فيديو)

شهدت محكمة جنايات القاهرة العديد من مفاجآت في قضية قتل المتظاهرين السلميين امام قسم شرطة حدائق القبة.. حيث ظهر لأول مرة المصاب احمد محمد السيد عبد الرحمن الموظف بمديرية امن القاهرة ((خدمات وحملات)) الذي أصيب بطلق ناري في الجانب الأيمن من جسده، ما تسببت في حدوث كسر بالحوض وقطع بالمثانة.
وفوجئ المصاب بأن رؤساءه في العمل اصدروا شهادة تفيد بأنه مسجل خطر فئة ب فرض سيطرة و نشاطه مستمر بالقاهرة.
وقال أحمد عبد الرحمن، في تصريحات لشبكة الإعلام العربية محيط: إن الشرطة تفرط في موظفيها وتربي البلطجية وترعاهم وتقوم ببيعهم في أول موقف يعترضون له.
أما المفاجاة الأخرى فتتمثل في قيام الطب الشرعي بعد مرور 10 أشهر بإرسال تقارير تفيد أن المقذوفات المحرزة بالنيابة العامة لم ترسل للطب الشرعي منذ مارس الماضي حتى الآن.
أما المفاجأة الأخيرة فقد كانت من قبل النيابة العامة التي ضمت إلى أوراق القضية شهادات ل28 حالة وفاة ومصاب، ولم يتم إبلاغ هيئة الدفاع عن المتهمين.

وشهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة جدال بين المدعيين بالحق المدني ومحامي المتهمين حول تأجيل نظر القضية.
وطلب رئيس المحكمة من حاجبه استدعاء هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني والدفاع مرتين حول قيامهم بالترافع. فاتفقوا على أن تكون المرافعة يوم الثلاثاء بناء على طلب دفاع المتهمين لكتابة المذكرات.
وعقب خروج المحامين من غرفة المداولة أمر رئيس المحكمة باستدعائهم مرة أخرى قائلا: إنه سيسمع مرافعة المدعين بالحق المدني اليوم، ثم مرافعة الدفاع بجلسة الثلاثاء القادم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا باثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم، والذين أنكروا كافة التهم المنسوبة إليهم. ومنع رئيس المحكمة دخول كاميرات المصورين أو استخدام الهواتف المحمولة لتصوير المتهمين بقفص الاتهام.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني في قضية قتل 26 متظاهرا سلميا وإصابة49 آخرين امام قسم شرطة حدائق القبة المتهم فيها كل من: ايهاب خلاف، مأمور القسم سابقا، والمقدم محمد يوسف، والنقباء: كريم يحيى، وأحمد مصطفى، ووائل عز الدين، وقدري محفوظ، وأمناء الشرطة: محمد عبد القادر، و صابر مصطفى، و حمدي عبد المجيد، و احمد خليفة، و صبري عبد الحميد، و صابر كمال، و احمد خليفة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم ومحمد علاء الدين عباس بحضور عماد ابو الحسن رئيس النيابة و احمد العدوي وكيل النيابة و امانة سرعلاء حمزة واحمد رجب.

وطالب ياسر سيد احمد، محامي المدعيين بالحق المدني، من اسر الشهداء و المصابين في مذكرة مرافعته التي قدم منها صورة لهيئة المحكمة و ممثل النيابة العامة و دفاع المتهمون.. توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهي الاعدام, مؤكدا انه وفقا لاوراق القضية رقم 1227لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من مساعديه يتضح منها وفقا للملف رقم 126 اوامر العمليات و الخطة رقم 100 المنفذة من قبل الشرطة منع التظاهر باي طريقة مع منع وصول مظاهرة لاخرى بكافة انحاء الجمهورية و بالقاهرة و ميادينها العامة وليس ميدان التحرير فقط.
مع التنبيه على مأموري الاقسام بذلك، وهو الامر الذي يؤكد وجود أوامر بمنع التظاهرات ليس فقط بميدان التحرير بل بكافة المناطق، وهو الامر الذي يكذب أقوال المتهم ايهاب خلاف مامور قسم حدائق القبة، حول عدم وجود أوامر بالتعامل مع المتظاهرين.
وأكد دفاع المدعون بالحق المدني أن هناك حالة أخرى مماثلة تدل على تلفيق تلك التهم لشهود الإثبات و المجني عليهم, حيث إن شاهد الاثبات و ق رقم 71، يدعى احمد طلعت على سكرتير نيابة ادارية قد أصيب في تلك الاحداث وقدم دفاع مامور القسم صحيفة حالته الجنائية التي تفيد انه صادر ضده حكما غيابيا بالحبس. وقدم للمحكمة كافة المستندات التي تؤكد صحة اقواله. وأنه يومي 28 و29 يناير الماضي لم يمس قسم شرطة الحدائق أي ضرر، وكذلك ضباطه، وذلك وفقا لمقاطع الفيديو المقدمة من قبل المتهمين للمحكمة.

وطلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع على كافة المحاضر التي ضمت جديدا للقضية وكافة التقارير الطبية التي أرفقت بأوراقها وحوافظ المستندات التي قدمت بجلسة اليوم و الاطلاع على أمر الإحالة الجديد الذي أرسلته النيابة العامة للمحكمة بخصوص ال28 حالة وفاة وإصابة بتلك الاحداث بدون اعلان دفاع المتهمين.
كما طالب عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي محاميا ضباط الشرطة بانتقال هيئة المحكمة لمقر قسم شرطة حدائق القبة لإجراء معاينة له وللمناطق المحيطة به ليلا وفقا لوقت حدوث تلك الواقعة.
كما طلب طارق جميل سعيد أجلا للاطلاع على ما ورد من تقارير الطب الشرعي لتحديد نوعية الاصابة و العيار سبب الاصابة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تجهيز المرافعة؛ استنادا لما ورد من أوراق قد تغير مجرى سير الدعوى.
كما قدم صلاح محمد صالح المحامي عن المتهم ايهاب خلاف وآخرين شهادة رسمية تفيد بأنه لا يمكن للإنسان العادي ان يميز بين صوت الطلقة الحية والفشنك من البندقيات الآلية والمسدسات.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء القادم 22 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة كل من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين ولاستكمال الاطلاع.