تأجيل قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة للثلاثاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة والمتهم فيها 14 ضابطاً وأمين شرطة بقتل 22 وإصابة 44 آخرين فى أحداث جمعة الغضب لجلسة الثلاثاء المقبل 22 من نوفمبر للاطلاع على الأوراق والمرافعة.
المتهمون هم العميد إيهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث والنقباء قدرى محمود الغرباوى وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلى فوزى والملازم أول محمد محمود عبدالقادر وأمناء الشرطة صابر عبدالله ابراهيم وصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وصبرى عبدالحميد وحمدى عبدالمجيد إبراهيم.
صدر القرار برئاسة المستشار صبرى حامد رئيس المحكمة، وطالب ياسر سيد أحمد محامى المدعيين بالحق المدنى من أسر الشهداء والمصابين فى مذكرة للمحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام، مؤكدًا أنه وفقًا لأوراق القضية رقم 1227لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من مساعديه يتضح منها وفقاً للملف رقم 126 أوامر العمليات والخطة رقم 100 المنفذة من قبل الشرطة منع التظاهر بأى طريقة مع منع وصول مظاهرة لأخرى بكافة أنحاء الجمهورية وبالقاهرة وميادينها العامة وليس ميدان التحرير فقط، مع التنبيه على مأمورى الأقسام بذلك وهو الأمر الذى يؤكد وجود أوامر بمنع التظاهرات ليس فقط بميدان التحرير بل بكافة المناطق وهو الأمر الذى يكذب أقوال المتهم إيهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة حول عدم وجود أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، وطالب بتوجيه تهمة تقديم مستندات رسمية مزورة للمتهم الأول إيهاب خلاف مأمور القسم مطالبًا بحجب جميع الصور الضوئية المقدمة من هذا المتهم أو محاميه أو باقى المتهمين وعدم الاعتداد بها أو بما فيها لعدم صحتها لكونها غير رسمية.. وقدم محامى المجنى عليهم للمحكمة حافظة مستندات من الأدلة الجنائية موضحاً بها عدم تمكن مصلحة الأدلة الجنائية من تقديم صحائف الحالة الجنائية لشهود النفى إلا عن طريق البصمات مما يؤكد أن ما قدمه المتهم غير سديد وملفق.. كما قدم حافظة مستندات من أوراق قضية مبارك والعادلى تفيد أن أفراد الشرطة قاموا بحرق سيارتين تابعتين للشرطة وحرقوا الدور الأول بإدارة الأدلة الجنائية.. واستشهد ببعض أقوال شهود الإثبات بقضية مبارك والتى تفيد أن ضباطاً من مصلحة أمن الموانئ قدموا بلاغًا ضد قيادات الشرطة وبعض ضباط المباحث لاستعانتهم بالبلطجية ضد المتظاهرين.
وقدم للمحكمة 3 حوافظ مستندات ضمت شهادة إدارية صادرة من الإدارة العامة لشرطة النجدة تفيد بأن المدعو أحمد محمد عبد الرحمن أحد المصابين بمنطقة حدائق القبة يعمل سائقاً بمديرية أمن القاهرة على الرغم من أن استعلام وزارة الداخلية المقدم من المتهم إيهاب خلاف مأمور قسم الحدائق السابق والذى جاء بأن ذلك المصاب مسجل خطر فئة ب وأن وزارة الداخلية تربى البلطجية وتوظفهم فى وظائف أمنية على الرغم من أنهم بلطجية ومازال نشاطهم مستمراً وهذا المصاب تم تعيينه فى وزارة العادلى واستمر فى وزارة وجدى ومازال يعمل فى وزارة العيسوى وحصل على إجازات مرضية بسبب إصابته آخرها 2 أكتوبر الماضى وقد حصل على شقة سكنية حال كونه مصاب الثورة بتزكية من وزير الداخلية منصور العيسوى وقال المحامى "فإذا كان ذلك الاستعلام خاطئ فتكون باقى الاستعلامات عن المجنى عليهم وشهود الإثبات باطلة".. كما ضمت المذكرة الثانية صورة من تفريغ المستندات الخاصة بقضية العادلى ومساعديه للاستدلال على المكالمات الهاتفية التى تمت من قيادات الداخلية التى تؤكد أن من قام بسرقة الأسلحة من أقسام الشرطة هم أمناء الشرطة وزملائهم من العاملين وكذا استعانة الداخلية بالبلطجية لإثارة الشغب وإلقاء زجاجات المولوتوف عن طريف أفراد من فوق وحدات أمن الدولة المنتشرة وكذلك خبر نشر بأحد الصحف بأن وزارة الداخلية تكشف عن عصابة لسرقة الأسلحة من الجهات الأمنية وتبين أن العصابة مكونة من نقيبى شرطة وزميليه، وانضم مع دفاع محامى المدعيين بالحق المدنى د.عثمان الحفناوى مقدمًا دفاعًا شفويًا فى مرافعته تفيد بأن جميع المجنى عليهم فى هذه القضية ليس لديهم سوابق أو أحكام جنائية مثل ما زعم به المتهم إيهاب خلاف مأمور القسم وأنهم ليسوا بلطجية أو أرباب سوابق وأنهم متظاهرون قتلوا واستشهدوا وأصيبوا بدون وجه حق.
وطلب دفاع المتهمون التأجيل للاطلاع على كافة المحاضر التى ضمت جديدا للقضية وكافة التقارير الطبية التى أرفقت بأوراق القضية وحوافظ المستندات التى قدمت بجلسة أمس والاطلاع على أمر الإحالة الجديد الذى أرسلته النيابة العامة للمحكمة بخصوص 28 حالة وفاة وإصابة بتلك الأحداث بدون إعلان هيئة دفاع المتهمون به.. كما طلب د.عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى محاميا ضباط الشرطة انتقال هيئة المحكمة لمقر قسم شرطة حدائق القبة لإجراء معاينة له وللمناطق المحيطة به ليلا وفقا لوقت حدوث تلك الواقعة.. كما طلب طارق جميل سعيد أجلا للاطلاع على ما ورد من تقارير الطب الشرعى لتحديد نوعية الإصابة والعيار وسبب الإصابة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تجهيز المرافعة استنادا وتساندا على ما ورد من أوراق قد تغير مجرى سير الدعوى.. كما قدم صلاح محمد صالح المحامى عن المتهم إيهاب خلاف وآخرين شهادة رسمية تفيد بأنه لا يمكن للإنسان العادى أن يميز بين صوت الطلقة الحية والفشنك من البندقيات الآلية وأيضا من المسدسات.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 22 نوفمبر الجارى لسماع مرافعة كل من النيابة العامة والمدعيين بالحق المدنى ودفاع المتهمين ولاستكمال الاطلاع.