يحاكم فيها 14 ضابطًا وأمين شرطة.. تأجيل قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة إلى 19 نوفمبر لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لبدء الاستماع للمرافعات.
ويحاكم في القضية 14 ضابطا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بتهمة قتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين في المظاهرات السلمية التي شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضي.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم نظرا لانتداب رئيس دائرة المحكمة الأساسي المستشار صبري حامد للإشراف على لجنة الانتخاب المنوط بها تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع الشهود، فيما أكد الدفاع أن المستندات المقدمة بالجلسات الماضية (صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتوفين) كانت مقدمة مباشرة من وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام وأن الوزارة موكلة بتسليمها لهيئة المحكمة ولا دخل لفريق الدفاع بها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم العميد إيهاب خلاف مأمور قسم الحدائق القبة، والمقدم محمد احمد يوسف رئيس المباحث، والنقباء قدري محمود الغرباوي وكريم محمد يحيى واحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلي فوزي، والملازم أول محمد محمود عبد القادر، وأمناء الشرطة صابر عبد الله إبراهيم وصابر كمال مصطفى واحمد خليفة عميرة وصبري عبد الحميد وحمدي عبد المجيد إبراهيم، تهمة إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين السلميين.
وقالت النيابة إن المتهمين تعمدوا قتل المتظاهرين وتبيت النية للضرب خلال الأحداث، وإنهم استخدموا الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول العميد إيهاب خلاف قام بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل العديد منهم وإصابة آخرين.