تأجيل محاكمة 14 عسكريا في قضية قتل متظاهري "القبة "ل19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة 14 ضابطا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة والمتهمين بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين في المظاهرات السلمية التي
شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضي إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم, نظرا لانتداب رئيس دائرة المحكمة الأساسي المستشار صبري حامد للاشراف على لجنة الانتخاب المنوط بها تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأبدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادها للمرافعة حيث أن المحكمة كانت قد انتهت من سماع الشهود, خاصة وأنهم تنازلوا عن كافة الطلبات في الجلسات السابقة, فيما أكد الدفاع أن المستندات المقدمة بالجلسات الماضية (صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتوفين) كانت مقدمة مباشرة من وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام وأن الوزارة موكلة بتسليمها لهيئة المحكمة ولا دخل لفريق الدفاع بها.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين وهم (العميد إيهاب خلاف مأمور قسم الحدائق القبة, والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث والنقباء قدري محمود الغرباوي وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلي فوزي والملازم أول محمد محمود عبد القادر وأمناء الشرطة صابر عبدالله ابراهيم وصابر كمال مصطفى وأحمد خليفه عميرة وصبري عبد الحميد وحمدى عبد المجيد ابراهيم ) أطلقوا الرصاص الحي صوب المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير التي اندلعت نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وأضافت النيابة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم وأكد أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا الاسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الاسلحة فى تلك الأحوال, وأكدت النيابة أن المتهم الأول العميد إيهاب خلاف قام بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل العديد منهم وإصابة آخرين.