تاجيل قضية قتل ثوار حدائق القبة لجلسة الثلاثاء للمرافعة

شهدت محكمة جنايات القاهرة العديد من مفاجأت في قضية قتل المتظاهرين السلميين امام قسم شرطة حدائق القبة ..حيث ظهر لاول مرة المصاب احمد محمد السيد عبد الرحمن الموظف بمديرية امن القاهرة ((خدمات و حملات )) و الذي اصيب بطلق ناري في الجانب الايمن من جسده تسببت في حدوث كسر بالحوض و قطع بالمثانة ..حيث فوجئ بان رؤسائه بالعمل اصدروا شهادة تفيد بانه مسجل خطر فئة ب فرض سيطرة و نشاطه مستمر بالقاهرة ..التقت ((الاخبار)) به و اكد بان الشرطة تفرط في موظفيها و ان الشرطة تربي البلطجية و ترعاهم و تقوم ببيعهم في اول موقف يعرضون له ..اما المفاجاة اخرى تتمثل في قيام الطب الشرعي بعد مرور 10 اشهر بارسال تقارير تفيد بان المقذوفات المحرزة بالنيابة العامة لم ترسل للطب الشرعي منذ مارس الماضي و حتى الان .. اما المفاجاة الاخيرة كانت من قبل النيابة العامة التي ضمت الى اوراق القضية شهادات لعدد 28 حالة للمتوفين و المصابين و لم يتم ابلاغ هيئة الدفاع عن المتهمين بهم .

[قبل بدء الجلسة حدث جدال بين المدعيين بالحق المدني و محامو المتهمين حول تاجيل نظر القضية .. طلب رئيس المحكمة من حاجبه استدعاء هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني و الدفاع مرتين حول قيامهم بالترافع ..فاتفقوا على ان تكون المرافعة يوم الثلاثاء بناء على طلب دفاع المتهمين لكتابة المذكرات ..و عقب خروج المحامين من غرفة المداولة امر رئيس المحكمة باستدعائهم مرة اخرى قائلا له بانه سيسمع مرافعة المدعين بالحق المدني امس ثم مرافعة الدفاع بجلسة الثلاثاء ..وبدأت الجلسة في تمام الساعة 1ظهرا باثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم و انكروا كافة التهم المنسوبة اليهم .. ومنع رئيس المحكمة دخول كاميرات المصورين او استخدام الهواتف المحمولة لتصوير المتهمين بقفص الاتهام .

واستمعت محكمة جنايات القاهرة امس لمرافعة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني في قضية قتل26من المتظاهرين السلميين و اصابة49 اخرين امام قسم شرطة حدائق القبة المتهم فيها كل من ايهاب خلاف مامور القسم سابقا و المقدم محمد يوسف و النقباء كريم يحيى و احمد مصطفى ووائل عز الدين وقدري محفوظ و امناء الشرطة محمد عبد القادر و صابر مصطفى و حمدي عبد المجيد و احمد خليفة و صبري عبد الحميد و صابر كمال و احمد خليفة ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم و محمد علاء الدين عباس بحضور عماد ابو الحسن رئيس النيابة و احمد العدوي وكيل النيابة و امانة سرعلاء حمزة واحمد رجب .

[حيث طالب ياسر سيد احمد محامي المدعيين بالحق المدني من اسر الشهداء و المصابين في مذكرة مرافعته التي قدم منها صورة لهيئة المحكمة و ممثل النيابة العامة و دفاع المتهمون.. توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهي الاعدام ,,مؤكدا انه وفقا لاوراق القضية رقم 1227لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من مساعديه يتضح منها وفقا للملف رقم 126 اوامر العمليات و الخطة رقم 100 المنفذة من قبل الشرطة منع التظاهر باي طريقة مع منع وصول مظاهرة لاخرى بكافة انحاء الجمهورية و بالقاهرة و ميادينها العامة و ليس ميدان التحرير فقط ,,مع التنبيه على مأموري الاقسام بذلك و هو الامر الذي يؤكد وجود اوامر بمنع التظاهرات ليس فقط بميدان التحرير بل بكافة المناطق وهو الامر الذي يكذب اقوال المتهم ايهاب خلاف مامور قسم حدائق القبة حول عدم وجود اوامر بالتعامل مع المتظاهرين.

[و قال دفاع المدعون بالحق المدني بان هناك حالة اخرى مماثلة تدل على تلفيق تلك التهم لشهود الاثبات و المجني عليهم ,, حيث ان شاهد الاثبات و ق رقم 71 و يدعى احمد طلعت على سكرتير نيابة ادارية قد اصيب في تلك الاحداث و قدم دفاع مامور القسم صحيفة حالته الجنائية التي تفيد انه صادر ضده حكما غيابيا بالحبس ..وقدم للمحكمة كافة المستندات التي تؤكد صحة اقواله ..وانه يومي 28,29 يناير الماضي لم يمس قسم شرطة الحدائق اي ضرر وكذلك ضباطه و ذلك وفقا لمقاطع الفيديو المقدمة من قبل المتهمين للمحكمة .

[ و طلب دفاع المتهمون التاجيل للاطلاع على كافة المحاضر التي ضمت جديدا للقضية و كافة التقارير الطبية التي ارفقت باوراق القضية و حوافظ المستندات التي قدمت بجلسة امس و الاطلاع على امر الاحالة الجديد الذي ارسلته النيابة العامة للمحكمة بخصوص 28 حالة وفاة و اصابة بتلك الاحداث بدون اعلان هيئة دفاع المتهمون به ..كما طلب د.عصام البطاويو محمد عبد الفتاح الجندي محاميا ضباط الشرطة انتقال هيئة المحكمة لمقر قسم شرطة حدائق القبة لاجراء معاينة له و للمناطق المحيطة به ليلا وفقا لوقت حدوث تلك الواقعة ..كما طلب طارق جميل سعيد اجلا للاطلاع على ما ورد من تقارير الطب الشرعي لتحديد نوعية الاصابة و العيار سبب الاصابة حتى تتمكن هيئة
لدفاع من تجهيز المرافعة استنادا و تساندا على ما ورد من اوراق قد تغير مجرى سير الدعوى ..كما قدم صلاح محمد صالح المحامي عن المتهم ايهاب خلاف و اخرين شهادة رسمية تفيد بانه لا يمكن للانسان العادي ان يميز بين صوت الطلقة الحية و الفشنك من البندقيات الالية و ايضا من المسدسات ..و قررت المحكمة التاجيل لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 22 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة كل من النيابة العامة والمدعيين بالحق المدني و دفاع المتهمين و لاستكمال الاطلاع .