أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل ثوار الإسكندرية، لجلسة الغد، لضم لجنه تقصي الحقائق، والاستماع لدفاع المتهم الأول فقط اللواء محمد إبراهيم، ولم يفصل في ما إذا كان سيقوم المدعون بالحق المدني بمرافعتهم. كان المستشار محمد حماد رئيس الجلسة قد رفع الجلسة بعد دقائق من بدء الجلسة، بعد إصرار الدفاع على ضم لجنة تقصي الحقائق وتحقيقات النائب العام للقضية، وطلبه من الدفاع أن يترافع، واعتبرت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أن ما تم غامض بالنسبة لمرافعتهم، وأنه استجاب لجزء من طلبات الدفاع وهي ضم تحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وأن بدء دفاع المتهمين في المرافعة هو جور على حقوق المجني عليهم. الجدير بالذكر أن هناك اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام المحكمة، أسفرت عن تحطم عدد من سيارات الشرطة المتوقفة أمام المحكمة.