فكر ثواني تكسب مليارات | بقلم د.محمد نوفل

القاصي والداني يعلم أن منظومة الأرز للموسم الصيفي 2016 ، قد أديرت بتقدير ضعيف جدآ…. لماذا ؟ لأنه تم إستيراد أرز من الخارج لسد إحتياجات السوق المحلي بالرغم من أن الإنتاج المحلي للموسم الصيفي 2016 كان نصفة فقط يكفي إحتياجات السوق المحلي ، والنصف الأخر يوجه للتصدير بعائد يقدر بحوالي 2.65 مليار دولار ……كيف ؟؟
صرحت وزارة الموارد المائية والري أنه قد تم زراعة مليون فدان أرز إضافية بالمخالفة لتصل المساحة الاجمالية الي 2.2 مليون فدان ، وبإعتبار أن متوسط إنتاجية الفدان 4 طن ، فيكون إجمالي الإنتاج 8.8 مليون طن أرز شعير ، وحيث أن متوسط إستهلاك الفرد 36 كيلو جرام أرز أبيض سنويآ ،فإن 4.4 مليون طن ارز شعير تكفي تمامآ للإستهلاك المحلي سنويآ (تعادل 2.86 مليون طن أرز أبيض ) ، وباقي الكمية في حالة تصديرها طبقآ لسعر السوق العالمي الذي يتراوح ما بين 400 – 800 دولار للطن أرز شعير ،كان يمكن أن تدر عائد بمتوسط 2.65 مليار دولار (يقارب الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي وهي 2.75 مليار دولار ) .
وبدلآ من تحديد سعر مناسب يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين وفي نفس الوقت تهيئة المناخ المناسب لتصدير الفائض ، صدر قرار مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 10/8/2016 بوقف تصدير الأرز وتحديد سعر 2300 جنيه لطن الارز الشعير رفيعة الحبة ، و2400 جنيه للحبة العريضة ، وقد أكد مجلس الوزراء قراره في 19/8 /2016 : "لأ رجعة في وقف تصدير الأرز " …..وقد ترتب علي ذلك مالا يحمد عقباه من إخفاء وتهريب الأرز بالرغم من قرار مجلس الوزراء مؤخرآ ، برفع سعر طن الارز الشعير إلي 3000جنيه ولكن بعد فوات الأوان وإستيراد أرز من الخارج بالدولار ! !
علاج الأزمة بأزمة أكبر منها :
صدر قرار وزير الموارد المائية والري في أوائل شهر سبتمبر 2016 بتحديد مساحة 700الف فدان لزراعة الأرز للموسم الصيفي 2017 في 6 محافظات هي : بور سعيد – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية ، وقد إعترض كثير من خبراء الزراعة المتخصصين علي هذا القرار في الصحف والقنوات التليفزيونية ، مستندين في ذلك علي حقائق علمية واقعية وهي أن : هذه المساحة (700 الف فدان ) ×متوسط انتاجية فدانية ( 4 طن ) = 2.8 مليون طن أرز شعير (تعادل 1.82 مليون طن أرز أبيض ) ……ومتوسط إستهلاك الفرد السنوي من الأرز الأبيض = 36 كيلوجرام ، وبإعتبار أن عدد سكان مصر 80 مليون نسمة فقط ، بخلاف 12 مليون من الرضع والمقيمين بالخارج ، فيكون إحتياج مصر من الأرز الأبيض سنويآ = 80 ×36 = 2.88 مليون طن …تنتج من 1.1 مليون فدان .
أي سيكون هناك عجزآ = 2.88 – 1.82 = 1.06 مليون طن …مطلوب إستيراده من الخارج بالدولارات ! ! !
الزراعة التعاقدية هي الحل :
محصول الأرز ذو الميزة النسبية كمآ ونوعآ ، لو أحسنت إدارته ، لاخرج مصر من أزمتها الإقتصادية متفوقآ بذلك عن باقي الأنشطة الإقتصادية الأخري كالسياحة والبترول وقناة السويس وغيرهما ..أكد خبراء الزراعة المتخصصين أن محصول الأرز هو المحصول الوحيد الذي يحقق الإكتفاء الذاتي ويمكن التوسع في زراعتة من خلال الاصناف قصيرة العمر ( 110 يوم ) ذات الإحتياجات المائية الأقل من تلك الأصناف طويلة العمر والتوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف التي توفر إستخدام مياه الري والتي تحقق نجاح زراعتها في توشكى .
لا تزال الفرصة قائمة ، لدراسة التوسع في زراعة الأرز لتحقيق إحتياج السوق المحلي والتصدير ، الذى يدر العائد الدولاري اللازم للخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة وذلك من خلال :
(1) التعاقد من الآن مع مزارعي الأرز بسعرمناسب مع مراعاة سعر الأرز عالميا وما يقابله بالجنيه المصري .
(2) يكون البنك المركزي هو الممول الرئيسي للشراء من المزارعين وبالتالي تحصيل سعر البيع الدولاري بالتنسيق مع الجهات المعنية .
(3) تنشيط الدور الإرشادي لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى من خلال الحقول الإرشادية ميدانيآ وإعلاميآ من خلال قناة مصر الزراعية للنهوض بمحصول الأرز كميآ ونوعيآ .