أودعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعن 19485 لسنة 59 ق ع، والذي أكدت فيه أن الإضراب السلمي حق دستوري لكل الموظفين والعمال. وكان وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قد تقدما بهذا الطعن والمتعلق بإلغاء جزاء قد وقع ضد إحدى موظفات محكمة استئناف الاسماعيلية بدعوى إضرابها عن العمل، حيث تضمن الجزاء خصم 3 أيام من راتبها واحتساب أيام 28 و29 فبراير والأول من مارس 2012 انقطاعًا عن العمل بلا أجر، وهو ما طعنت ضده بالمحكمة التأديبية بالإسماعيلية والتي حكمت لصالحها. وأكد المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن حيثيات الحكم تكشف عن أحدث المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا بشأن حق العمال والموظفين في الإضراب عن العمل خاصة أن الدائرة الرابعة ذاتها قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة بعض الموظفين بعقوبة الإحالة للمعاش لكون الإضراب عن العمل يؤدى إلى تعطيل المرافق العامة، وبزعم أن ذلك يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها.