فصل 4 موظفين بسبب إضرابهم عن العمل

أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكمًا بفصل أربعة من موظفي مجلس الدولة (بسكرتارية المحاكم) نهائيا من وظائفهم لإضرابهم عن العمل.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الشريعة الإسلامية لم تجز الإضراب عن العمل إذا كان القصد منه الإضرار بالغير، معتبرة أن الدستور وإن كان قد اعترف بالحق في الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.
ولفتت المحكمة إلى أن قانون العقوبات اعتبر امتناع الموظف عن عمله أو تركه له بقصد عرقلة سيره والإخلال بانتظامه، جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، مؤكدة أن ما نسب للموظفين المتهمين في هذه القضية من اتهامات لا تعد أعمالا مشروعة بل هي أعمال إجرامية، على حد وصف المحكمة.
وكان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المستشار إبراهيم إسماعيل تقدم، في أبريل 2013، بمذكرة لهيئة النيابة الإدارية قال فيها إنه أثناء عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الانتهاء من نظرهما والبدء في المداولة فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الاستمرار في عملها بهتافات مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها، مؤكدا أن العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة مرتين.
وأحالت النيابة الإدارية بناء على المذكرة أربعة موظفين ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو للمحاكمة التأديبية بإتهامات من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة المحكمة وإعاقة عملها، واستخدام العنف.
وفي جلسة 31 مايو 2014 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، إلا انه تم الطعن على الحكم.