وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة 4 موظفين بمجلس الدولة للمحاكمة التأديبية.. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وأضاف أن النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالقضاء الإداري يفيد أنه أثناء انعقاد المحكمة برئاسته بالقاعة رقم 5 لنظر دعاوي انتخابات نقابة المهن الموسيقية وأثناء المداولة فوجئ بطرقات عنيفة علي باب غرفة المداولة والطرق علي النافذة الزجاجية للغرفة في محاولة لتحطيمها بالإضافة إلي فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة.. وأكد وجود بعض العاملين بالمجلس أحدهم ممسكاً بعصا بيده وانه علي إثر ذلك انصرف مع باقي أعضاء الدائرة خشية تطور الأحداث وقدم للنيابة اسطوانة مدمجة تحتوي علي الوقائع سالفة الذكر. كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن "ع.م.ع" بإدارة النسخ و"م.س.م" الموظف بجدول القضاء الإداري قاما بإنزال أحد مفاتيح الكهرباء بقاعة محكمة القضاء الإداري بقصد قطع التيار الكهربائي عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية مما أعاق القضاة عن أداء عملهم. وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني أن "م.أ.ف" سكرتير إحدي دوائر القضاء الإداري تواجد أمام لوحة مفاتيح الكهرباء الخاصة بالقاعة بقصد منع إعادة التيار الكهربائي الذي تم فصله عن غرفة المداولة مما منع أعضاء المحكمة من أداء عملهم وقام "ه.خ.ع" الموظف بالفتوي والتشريع بالطرق بعنف علي باب المداولة مستخدماً عصا أثناء انعقاد المحكمة للمداولة مما عطل عملها وانتهت التحقيقات إلي إحالتهم جميعاً للمحاكمة.