إحالة 4 موظفين بمجلس الدولة للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 4 موظفين بمجلس الدولة للمحاكمة التأديبية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال: إن النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى، يفيد أنه أثناء انعقاد المحكمة برئاسته بالقاعة رقم 5 لنظر دعاوى انتخابات نقابة المهن الموسيقية وأثناء المداولة فوجئ بطرقات عنيفة على باب غرفة المداولة وعلى النافذة الزجاجية، وفصل التيار الكهربائى عنها.
وأكد على وجود بعض العاملين بالمجلس أحدهم ممسكًا بعصا بيده، وأنه على إثر ذلك انصرف مع باقى أعضاء الدائرة خشية تطور الأحداث، وقدم للنيابة "اسطوانة مدمجة" تحتوى على الوقائع سالفة الذكر.
وكشفت تحقيقات المستشار سعد خليل، بإشراف المستشار سامح كمال، مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "ع. م.ع، بإدارة النسخ"، و"م. س.م، الموظف بجدول القضاء الإدارى" قاما بإنزال أحد مفاتيح الكهرباء بقاعة محكمة القضاء الإداري، بقصد قطع التيار الكهربائى عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية، مما عطل القضاة عن أداء عملهم.
وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، أن "م. أ. ف، سكرتير إحدى دوائر القضاء الإدارى" تواجد أمام لوحة مفاتيح الكهرباء الخاصة بالقاعة بقصد منع إعادة التيار الكهربائى الذي تم فصله عن غرفة المداولة، مما منع أعضاء المحكمة من أداء عملهم.
وقام "ه. خ. ع، الموظف بالفتوى والتشريع"، بالطرق بعنف على باب المداولة مستخدمًا عصا أثناء انعقاد المحكمة، مما عطل عملها وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.