رئيس الجنايات يعقد محاكمة ضباط متهمين بالتعذيب من دون حضور المدعين في جلسة سرية

الجلسة عقدت في "المداولة" في وجود المتهمين ودفاعهم فقط.. والمدعون: لا بديل عن رد المحكمة

منع المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة المحامين والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة أثناء نظر قضية تعذيب إسلاميين والمتهم فيها ضباط من جهاز أمن الدولة "المنحل"، وشهدت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حراسة أمنية مشددة أمام مبنى المحكمة وفي جميع أدوار مبنى الجنايات حيث تم وضع كردونات أمنية مزودة بفرق من الأمن المركزي والقوات الخاصة والكلاب البوليسية، وتوافدت وسائل الإعلام منذ الصباح الباكر إلا أنها وجدت تشديدات أمنية غير مسبوقة بالإضافة إلى أوامر رئيس المحكمة بغلق باب قاعة المحاكمة بالمفتاح.
وأجلت المحكمة القضية لجلسة 22 سبتمبر المقبل؛ لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة الذي تقدم به المدعون بالحق المدني، والمقرر لنظره جلسة 4 يونيو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتى.
حضر المتهمون ودفاعهم وتم إدخالهم لغرفة المداولة وانعقدت الجلسة في عدم وجود المدعين بالحق المدني بشكل سري، ثم استدعى القاضي المدعين بالحق المدني وأبلغهم بالقرار، وهو ما أثار استياءهم الشديد وخرجوا من القاعة في حالة عصبية وغضب شديدين، وأكدوا أن القاضي يصر على انعقاد الجلسة في عدم وجودهم ويحابي المتهمين ودفاعهم وهو دليل على عدم وجود نزاهة وشفافية في المحاكمة، قائلين أن "أمن الدولة تحاكم أمن الدولة".
كانت المحكمة في جلستها الماضية في 16 مايو الجاري، أجلت الجلسة لإعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة، بعد أن امتنع محامو المدعين بالحق المدني عن الدخول إلى غرفة المداولة، مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يؤدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة، وهو الأمر الذي أصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة، مؤكدة أن هذه هي جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في أمر إحالة المتهمين أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية، قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 عامًا مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 عامًا تاجر، ورأفت تونسي عبدالحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
كما نسبت للمتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى قيامه بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل 39 عامًا مهندس معماري بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.