تفاصيل جلسات محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بتعذيب 5 مواطنين

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، وهم كل من عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة، لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لإعلان المدعين بالحق المدنى والمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتى وبسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
وشهدت قاعة المحكمة المنعقدة فى التجمع الخامس هدوءا نسبيا على عكس المعتاد حيث لم يحضر أى من أعضاء الحركات الإسلامية للتظاهر أمام مبنى المحكمة ولم يتم فرض حراسة أمنية مشددة وحضر الضباط المتهمون فى كامل زينتهم، كما حضر لفيف من المحامين المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم وفى مقدمتهم المحامى ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم نظرها داخل غرفة المداولة، وامتنع محامو المدعين بالحق المدنى عن الدخول إلى غرفة المداولة مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يأدوا وظيفتهم فى الدفاع داخل غرفة المداولة.
وأصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة، مؤكدة أن هذه هى جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة، وأكدت أن المدعين بالحق المدنى إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس المقبل لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة.
وقام الأمن بالتفاوض مع المحامين وأمرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتى يدخل كل من يريد الدخول
وتم إثبات حضور المتهمين الثلاثة.
وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذى جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية، قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.
كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين: محصلش يا أفندم
وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه، وأكدوا أنه مدع بالحق المدنى وليس مصورا صحفيا، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر، وأخذوا يرددون:" علانية علانية .. أمن الدولة حرامية ..المؤامرة داخلية ..الله اكبر الله اكبر .. مسرحية مسرحية .. تمثيلية تمثيلية والحكاية هى هى".
وحضر المجنى عليه محمد حسن ووقف أمام رئيس المحكمة وطلب منه نظر القضية فى قاعة المحكمة وبعدها دخل المحامى ممدوح إسماعيل المدعى بالحق المدنى وحدثت مشاداة كلامية بينه وبين رئيس المحكمة، حيث خاطب إسماعيل رئيس المحكمة قائلا: "حضرتك تغتال العدالة الآن واللى بتعمله خارج نطاق المشروعية".
ورد القاضى على إسماعيل قائلا: "أعلم القانون جيدا والمدعون امتنعوا عن الحضور ولم يدفعوا الرسوم والخميس الجلسة فى قاعة المحاكمة"