ممدوح إسماعيل يتوعد المحكمة عقب تأجيل محاكمة ضباط أمن الدولة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل نظر قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، باتهامات تعذيب 5 مواطنين، إلى جلسة الخميس المقبل الموافق 30 مايو، لمرافعة النيابة والدفاع.
عقدت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر والنصف، داخل غرفة المداولة، وسمح رئيس المحكمة للمتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني وكذلك الإعلاميين بحضورها.
فيما رفض ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الاسلامية، انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب بخروج الهيئة إلى المنصة، ورفض الحضور فى غرفة المداولة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين.
وظل عدد من أفراد الجماعات الاسلامية المدعين مدنيا والحاضرين معهم يهتفون داخل القاعة مرددين: "علنية علنية..أمن الدولة حرامية ..باطل باطل..".
وأوضح رئيس المحكمة أن الجلسة الأولى للقضية جلسة إجرائية، وانعقادها داخل غرفة المداولة لايتعارض مع مبدأ علانية الجلسات نظرا للسماح لجميع أطراف الدعوى بحضورها وكذلك وسائل الإعلام، كما أن الدعوى المدنية لا يجب أن تؤثر على سير الدعوى المدنية وفق لنصوص القانون، وأنه غير مسئول عن امتناع المدعين بالحق المدنى عن حضور الجلسة داخل غرفة المداولة.
وبدأت المحكمة نظر الدعوى وإثبات حضور الضباط الثلاثة المتهمين، وتمت مواجهتهم بأمر الإحالة، الذين نفوا ما نسب إليهم، وبالسؤال عن طلبات المحامين تبين أنه ليس لديهم أى طلبات وأنهم مستعدين للترافع فى القضية، فقرر رئيس المحكمة تأجيلها إلى نهاية الأسبوع للترافع.
وعقب صدور القرار دخل ممدوح إسماعيل إلى غرفة المداولة، ومعه عدد من محامين الجماعات الإسلامية بينما كان باقي أنصاره يصفقوا ويهتفوا داخل "باطل باطل.. وعلنية علنية"، وأعلن عن رغبته في إثبات طلبات.
واعترض إسماعيل من داخل غرفة المداولة، واصفا مايحدث فى الجلسة بمثابة اغتيال للعدالة، ولا ينطبق مع قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة مكانها الطبيعي المنصة والدفاع واقف أمامها،متسائلا:" لماذا يدخل هو غرفة المداولة وهو ليس قاض ولا وكيل نيابة، لأن هذه الحجرة مخصصة لتداول القضاة فيما بينهم دون غيرهم ؟".
واعلن رئيس المحكمة أنه أصدر قراره بالفعل وقد انتهى نظر القضية، وعليه ومن معه تقديم مذكرة مكتوبة بطلباتهم إن رغبوا، وإبداء ما يشاءون خلال الجلسة المقبلة، وخاصة أنها مؤجلة إلى فترة قصيرة لاتتعدى عدة أيام.
وعقب خروج ممدوح اسماعيل من غرفة المداولة، صرح للحاضرين معه أن ما حدث جريمة عمدية لتضييع القانون، معلنا نيته لرفع شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ضد رئيس المحكمة، لانعقاد الجلسة دون حضور جميع الخصوم والأطراف، مؤكدا أن رئيس المحكمة اتخذ قرار مسبق بعدم حضور المدعين بالحق المدنى للجلسة وعقدها سرية داخل غرفة المداولة، وفور انتهاء ممدوح اسماعيل من أقواله ظل أنصاره يهتفوا "تمثيلية تمثيلية ..الحكاية هى هى".
تضمن أمر الإحالة اتهام كلا من: عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل، باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافهم بالانضمام لجماعات محظورة.