مصطفى " المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، لتسببه فى حضور محامين أجانب للترافع فى القضية، الأمر الذى ألحق بجموع المحامين المصريين ضرراً بالغاً، بخاصة أن حضور المحامين الأجانب للترافع فى المحاكم المصرية يخالف قانون المحاماة.وهذا الزحام نتج عن انتشار خبر بخصوص حضور هشام طلعت لتصويره أثناء دخوله وخروجه من المحكمة لكن رئيس المحكمة قرر نظر الدعوى داخل غرفة المداولة، وقد فوجئ جميع المصورين بعدم حضور " هشام " من محبسه، حينما عقد المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة الجلسة داخل قاعة المداولة، وتم منع وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة إلا بعد إستئدان رئيسها الذى قرر السماع إلى مرافعة المحامى ممدوح تمام الذى أقام الدعوى، وأعاد القضية الشهيرة ( مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ) إلى ساحة المحكمة للمرة الثانية داخل قاعة المداولة. وداخل غرفة المداولة دفع المحامى بعدم دستورية نص المادة 12 من قانون المحاماة، التى تسمح لوزير العدل بالسماح لمحامين غير مصريين بالحضور أمام المحاكم المصرية، وقال ان السلطة التنفيذية المُمثلة فى وزير العدل ليس لها هذا الاختصاص وإنما هو من حق نقابة المحامين وطلب تعويض مدنى 20 مليون جنيه، يتم تخصيصه لصندوق الرعاية والمرضى بنقابة المحامين. وعلى الجانب الأخر حضر محام من مكتب فريد الديب عن هشام وطلب رفض الدعوى، ودفع ممدوح تمام ببطلان حضور محامى عن هشام طلعت، لأنه متهم محبوس، وكان يلزم مثوله أمام المحكمة، ولا يجوز أن يوكل أحد المحامين عنه. قررت المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها ب200 جنيه أتعاب المحاماة.