في قضية سوزان تميم: لا تأثير لدعوي ممدوح قماح ضد هشام طلعت مصطفي علي نقض حكم الاعدام

أكد مصدر قضائي بمحكمة جنوب القاهرة أنه لا تأثير نتيجة اغفال الفصل في الدعوي المدنية المقامة من المحامي ممدوح قماح ضد رجل الاعمال وعضو مجلس الشوري السابق هشام طلعت مصطفي والمتهم بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن منير السكري بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها بدبي مقابل مبلغ 2 مليون دولار والتي طالب فيها بتعويض 20 مليون جنيه من المتهم هشام طلعت تخصص لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لناقبة المحامين وذلك لتسبب هشام في حضور محامين اجانب للترافع في قضية مقتل سوزان تميم الأمر الذي الحق به وبجموع المحامين المصريين ضررا بالغا خاصة ان حضور المحامين الاجانب للترافع في المحاكم المصرية يخالف قانون المحاماه.
و كان المستشار محمدي السيد قد اصدر حكمه في 25 يونيه الماضي بإعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري وقضت المحكمة بقبول الدعوي المدنية المقامة من عبد الستار تميم والد المجني عليها وخليل عبد الستار تميم شقيق المجني عليها وثريا ابراهيم الظريف والدة المجني عليها متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ودفع مصاريفها كاملة واتعاب المحاماة والغاء الدعوي المدنية المقامة من المحامي وائل بهجت ذكري بصفته محارب قديم والزمته بالمصاريف, وكذلك عدم قبول الدعوي المدنية المقامة من كل من نبيه الوحشي وكمال يونس وهالة احمد عبد المحسن وسمير محمد محمد الششتاوي والزامهم بالمصاريف شاملا 100 جنيه اتعاب المحاماة وامرت المحكمة باحالة الدعويتين المدنيتين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوي المتنازعين حول اثبات من هو الزوج الشرعي والاخير للمجني عليها للمحكمة المدنية المختصة.
و اغفل الحكم الدعوي المقامة من المحامي ممدوح تمام ضد هشام طلعت مصطفي مما حدا به إلي تقديم طلب لرئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة بعد مرور اسبوعين من صدور الحكم يطالب فيه بالحكم في دعواه طبقا لقانون المرافعات وان يتم نظر الدعوي من جديد ويمثل المتهم امام المحكمة للمرة الثانية للبث في دعواه وتم تحديد جلسة 17 نوفمبر المقبل لنظر تلك الدعوي.
وأكد المصدر القضائي ان تلك الدعوي ليس لها اي تأثير في نقض الحكم الصادر باعدامهما وان تلك الدعوي المدنية لا تمس الدعوي الجنائية وان المتهمان ليسا ملزمين بحضور جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل لسماع الحكم في الدعوي وأن محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة (3) برئاسة المستشار محمدي قنصوة قد انقطعت علاقتها بالقضية بعد صدور الحكم فيها.