ممدوح إسماعيل لقاضى محاكمة ضباط أمن الدولة: حضرتك بتغتال العدالة واللى بتعمله خارج نطاق الشرعية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، وهم كل من عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لاعلان المدعين بالحق المدنى والمرافعة
وشهدت الجلسة هدوءا نسبيا على عكس المعتاد حيث لم يحضر أى من أعضاء الحركات الاسلامية للتظاهر أمام مبنى المحكمة ولم يتم فرض حراسة أمنية مشددة وحضر الضباط المتهمين مرتدين البدل الفاخرة , كما حضر فريق من المحامين المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم وفى مقدمتهم المحامى ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية
بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف صباحا وتم نظرها داخل غرفة المداولة , والمحامين بالحق المدنى امتنعوا عن الدخول الى غرفة المداولة مؤكدين بأن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يؤدون وظيفتهم فى الدفاع داخل غرفة المداولة
وأصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة مؤكدة بأن هذه جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة و الدعوى المدنية لا تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية , وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة وأكدت أن المدعين بالحق المدنى اذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لاعلان المدعين لجلسة يوم الخميس القادم.
وقام الأمن بالتفاوض مع المحامين وأمرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتى يدخل كل من يريد الدخول.
وتم اثبات حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين ,وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم الا أنهم أنكروها جميعا قائلين : محصلش يا فندم.
وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير الا أن الأمن منعه وأكدوا أنه مدعى بالحق المدنى وليس مصور صحفى, وتحولت بعدها قاعة المحاكمة الى ساحة للتظاهر , وأخذوا يرددون علانية علانية .. أمن الدولة حرامية ..المؤامرة داخلية ..الله اكبر الله اكبر ..مسرحية مسرحية ..تمثيلية تمثيلية والحكاية هى هى ".
وحضر المجنى عليه محمد حسن ووقف امام رئيس المحكمة يطلب منه نظر القضية فى قاعة المحكمة وبعدها دخل المحامى ممدوح اسماعيل المدعى بالحق المدنى وحدثت مشاداة كلامية بينه وبين رئيس المحكمة حيث أكد اسماعيل لرئيس المحكمة " أن الجلسة علانية وانت مش من حقك ونريد ان نثبت طلباتنا ...حضرتك تغتال العدالة الآن ..واللى بتعمله خارج نطاق الشرعية ".. لدينا طلبات جوهرية ومن حقى أن اثبتها ..حافظ على هذه المنصة واحنا معتصمين هنا ..وأرجو اثبات ذلك بمحضر الجلسة ليس من حقك ان تفرض علينا ما هو خارج نطاق المشروعية الاجرائية ..فهذا معناه هدم كل شئ بالدولة .
فرد القاضى : المحكمة اتخذت القرار والمدعين لم يدفعوا الرسوم القانونية والمحكمة أجلت القضية الى أجل قريب هو يوم الخميس وسوف تعقد الجلسة القادمة فى قاعة المحاكمة وستستمع لجميع طلبات الدفاع.