أمر المستشار إسماعيل سليمان رئيس محكمة جنايات الإسكندرية بالإفراج عن ثلاثة من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية بضمان وظيفتهم. وجاء قرار الإفراج عن المتهمين عقب إعلان قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية إلي جلسة السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، ولم تعلن المحكمة عن قرار الإفراج علانية، حفاظا علي مشاعر أهالي الضحايا والمصابين الذين حضروا لقاعة المحكمة اليوم، ولمنع وقوع أي إخلال بالنظام. وتضمن قرار تأجيل المحكمة استكمال طلبات هيئة المدعين بالحق المدني، والدفاع عن المتهمين بالإضافة إلي الاستماع إلي الشهود في القضية. وشهدت قاعة المحكمة فوضى شديدة وقام عدد من أسر الضحايا وعدد من المدعيين بالحق المدني بتوجيه السباب إلى المتهمين أثناء وقوفهم في القفص .. مما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة العلنية وسماع طلبات المدعيين بالحق المدني داخل غرفة المداولة .. وطالبوا بحبس المتهمين الأول والثاني وتنفيذ قرار الحبس لباقي المتهمين الذين حضروا الجلسة بالملابس المدنية ما أثار غضب أسر الضحايا ودفعهم بصياح وترديد هتافات "باطل باطل". كما نشبت مشادة كلامية واعتداء بالضرب بين دفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدني . يذكر أن المتهمين في القضية هم اللواء محمد ابراهيم (مدير أمن الإسكندرية السابق وحاليا نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية) واللواء عادل اللقانى ( مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية سابقا وحاليا مدير الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية) والمقدم وائل الكومى (رئيس مباحث شرطة الرمل ثان) والنقيب محمد سعفان (معاون مباحث قسم شرطة المنتزة ثان) والرائد معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك والنقيب مصطفى الدامي( معاون مباحث محرم بك).