أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس .. نظر اولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وهم كل من عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة .. لجلسة الخميس القادم الموافق 30 مايو المقبل لاعلان المدعين بالحق المدنى والمرافعة .. وشهدت الجلسة هدوءا نسبيا على عكس المعتاد حيث لم يحضر اى من اعضاء الحركات الاسلامية للتظاهر امام مبنى المحكمة ولم يتم فرض حراسة امنية مشددة وحضر الضباط المتهمين فى كامل زينتهم , كما حضر لفيف من المحامين المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم وفى مقدمتهم المحامى ممدوح اسماعيل محامى الجماعات الاسلامية
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور اسامة جامع ومصطفى البهبيتى وبسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم نظرها داخل غرفة المداولة , والمحامين بالحق المدنى امتنعوا عن الدخول الى غرفة المداولة مؤكدين بان الجلسة علنية طبقا للقانون وانهم لن يادون وظيفتهم فى الدفاع داخل غرفة المداولة
واصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة مؤكدة بان هذه هى جلسة اجرائية وان القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وان الدعوى المدنية لا تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة واكدت ان المدعين بالحق المدنى اذا لم يحضروا فستقوم بتاجيل القضية لاعلان المدعين لجلسة يوم الخميس القادم لاعلان الدعوى المدنية والمرافعة
وقام الامن بالتفاوض مع المحامين وامرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتى يدخل كل من يريد الدخول وتم اثبات حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة امر احالة المتهمين والذى جاء فيه إن المتهم الاول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم, كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم .
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم الا انهم انكروها جميعا قائلين : محصلش يا غندم وبعد ذلك فوجئ الامن باحد الاشخاص يحاول التصوير الا ان الامن منعه واكدوا انه مدعى بالحق المدنى وليس مصور صحفى, وتحولت بعدها قاعة المحاكمة الى ساحة للتظاهر , واخذوا يرددون علانية علانية .. امن الدولة حرامية ..المؤامرة داخلية ..الله اكبر الله اكبر ..مسرحية مسرحية ..تمثيلية تمثيلية والحكاية هى هى "
وحضر المجنى عليه محمد حسن ووقف امام رئيس المحكمة يطلب منه نظر القضية فى قاعة المحكمة وبعدها دخل المحامى ممدوح اسماعيل المدعى بالحق المدنى وحدثت مشاداة كلامية بينه وبين رئيس المحكمة حيث اكد اسماعيل لرئيس المحكمة " ان الجلسة علانية وانت مش من حقك ونريد ان نثبت طلباتنا ..لاه يا فندم ..مش خلاص طلع القرار ..حضرتك تغتال العدالة الان ..والا بتعمله خارج نطاق الشرعية ..لاه يا فندم مش من حقك اسمعنا لدينا طلبات جوهرية ومن حقى ان اثبتها ..حافظ على هذه المنصة واحترمنا لها ولاحترام الشعب الذى يطالب بالعدالة .زواحنا معتصمين هنا ..وارجو اثبات ذلك بمحضر الجلسة ليس من حقك ان تفرض علينا ما هو خارج نطاق المشروعية الاجرائية ..وهذا معناه هدم كل شئ بالدولة ..احنا عارفين القانون المداولة معناها ان تجلس المحكمة بمفردها للتداول وهناك فرق بينها وبين قاعة المحاكمة ..انا مش ها اخلص كلام واطالب بتطبيق القانون .زافتحى محضر دلوقتى والكلام ده كان بيحدث قبل ثورة 25 يناير ولكن بعد ثورة 25 يناير لن يتكرر ذلك ابدا ..قولى ارمى قانون الاجراءات فى الشارع ها ارميه الان واحرقه "
فرد القاضى : المحكمة اتخذت القرار والمدعين لم يدفعون الرسوم القانونية والمحكمة اجلت القضية الى اجل قريب هو يوم الخميس وسوف تعقد الجلسة القادمة فى قاعة المحاكمة وستستمع لجميع طلبات الدفاع وبعدها تحدث مع القاضى باقى المدعين بالحق المدنى قائلين : عبر يا فندم المدعين بالحق المدنى شوف ماهى حقوق ال اتنفخوا واتعذبوا واتكهربوا واتحرقوا اثبت طلباتنا .