لتعزيز التعاون المشترك.. تجارية القليوبية توقع بروتوكولاً مع غرفة دينزلي التركية

وقع الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل لجنة الإدارة المحلية، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع غرفه دينزلي التركية والبورصة السلعية، لتنمية ريادة الأعمال والاستثمار المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية بمدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم تحت عنوان "معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي".
حضر التوقيع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركيه ورئيس اتحاد الغرف العالمي.
اقرأ أيضا| وزير التموين يفتتح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية.. اليوم
بدأت المذكرة بمقدمة نصت على أنه انطلاقاً من إرادة الطرفين الراسخة في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وإيماناً بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة فى دفع عجلة التنمية والتبادل التجارى والاستثماري بين البلدين الصديقين مصر وتركيا ورغبة في إقامة شراكة استراتيجية فعالة ومثمرة فإن غرفة تجارة محافظة القليوبية وغرفة تجارة وصناعة مدينة دينزلي"الغرفة التركية"، قد اتفقا على إبرام مذكرة التفاهم على النحو التالى:
فى المادة الأولى تهدف هذه المذكرة إلى تأطير وتنمية التعاون بين الطرفين فى المجالات التالية:
تنشيط التبادل التجارى والاستثمارى بين محافظة القليوبية ومدينة دينزلى والمحافظات والمناطق المحيطة بهما وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للشركات الراغبة فى التعاون وتنظيم وفود تجارية واستثمارية مشتركة وتسهيل مشاركة رجال الأعمال فى المعارض والمؤتمرات التى يقيمها أى من الطرفين وتنظيم ندوات وورش عمل وفعاليات مشتركة حضورياً أو عبر وسائل الاتصال المرئى فى مجالات الاهتمام المشترك مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتبادل الخبرات والدراسات فى المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الغرف التجاريه.
اقرأ أيضا| وزير التموين يجري جولة تفقدية بالقاهرة لمتابعة الأنشطة التموينية وتوافر السلع بالأسواق
كما تتضمنت المادة الثانية آليات التنفيذ اللزمه لتحقيق الأهداف الواردة فى المادة الأولى حيث يتعاون الطرفان من خلال تعيين شخص او إدارة للتنسيق من كل غرفة يكون بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية ومتابعة أنشطة التعاون وتبادل النشرات الدورية والإحصاءات والدراسات الاقتصادية والأنظمة والقوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار والتوصية المتبادلة للشركات الأعضاء لدى كل غرفة للتواصل مع نظيراتها فى البلد الآخر وتقديم التسهيلات اللازمة لها والتعاون فى التحضير والترتيب لزيارات وفود رجال الأعمال وتأمين اللقاءات مع الجهات المعنية والشركات والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مباشرة بين الشركات الأعضاء فى كلا الغرفتين.
بينما نصت المادة الثالثة الخاصه باللجنة المشتركه على ان يشكل الطرفان لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة تتكون من عدد متساوٍ من ممثلي كل طرف تجتمع اللجنة مرة على الأقل سنوياً بشكل تناوبى فى القليوبية ودينزلى أو عند الضرورة عبر وسائل الاتصال المرئى وتكون مهمتها متابعة تنفيذ بنود هذه المذكره ووضع الخطط التنفيذية السنوية لأنشطة التعاون وتقييم نتائج التعاون واقتراح آليات لتطويره ؛ فى تحتوى الماده الرابعه على الأحكام العامة.
حيث تنص على ان هذه المذكرة لا تفرض أى التزامات مالية على أى من الطرفين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً بخصوص مشروع أو نشاط محدد كما تنص على إمكانية تعديل أى من بنود هذه المذكرة بموافقة خطية مشتركة من الطرفين وان يحل الطرفان أى خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة عبر التشاور والتفاوض الودى وان تصبح هذه المذكرة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين ولمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد التلقائى لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها بخطاب مسجل قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها وان هذه المذكرة وثيقة تفاهم واستعداد للتعاون ولا تشكل التزاماً تعاقدياً ملزماً من الناحية القانونيه باستثناء ما يتعلق بالسرية والتسوية السلمية للمنازعات.