قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تاجيل نظر محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، والمتهمين باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة لجلسة 30 مايو لاعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور اسامة جامع ومصطفي البهبيتي وبسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد. قبل بداية الجلسة حضر الضباط المتهمين كما حضر لفيف من المحامين المدعين بالحق المدني عن المجني عليهم وفي مقدمتهم ممدوح اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية. بدأت وقائع الجلسة وتم نظرها داخل غرفة المداولة، وامتنع المحامون بالحق المدني عن الدخول الي غرفة المداولة مؤكدين ان الجلسة علنية طبقا للقانون وانهم لن يؤدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة. واصرت المحكمة علي عقد الجلسة داخل غرفة المداولة مؤكدة بان هذه جلسة اجرائية وان القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وان الدعوي المدنية لا تعطل الفصل في الدعوي الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة واكدت ان المدعين بالحق المدني اذا لم يحضروا فستقوم بتاجيل القضية لاعلان المدعين والمرافعة . وحاول الامن التفاوض مع المحامين وامرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتي يدخل كل من يريد الدخول. وتم اثبات حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة امر احالة المتهمين والذي جاء فيه إن المتهم الاول العميد عماد صيام بصفته موظفا عاما بوزارة الداخلية قام خلال الفترة من 1987 حتي2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبوبكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبوسريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسي عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة. بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحي بتعذيب المجني عليه بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله علي الاعتراف. وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم وانكروها جميعا.
