تأجيل محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بتعذيب 5 مواطنين

أرشيفية – محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة ثلاثة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة و هم عماد صيام، وائل مصيلحى، وليد فاروق لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة، لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لإعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة.
وعقدت المحكمة الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتى، داخل غرفة المداولة و هو ما اعترض عليه محامو المدعين بالحق المدني عن الدخول إلى غرفة المداولة مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يأدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة.
فيما أكدت المحكمة أن هذه هي جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة، وأكدت أن المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس المقبل لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة.
وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذي جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية، قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم بتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة، بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليهم بتجريده من ملابسه وتقيدهم من الخلف وصعقهم بالتيار الكهربائي لحملهم على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، .
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين: محصلش يا أفندم، وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه، وأكدوا أنه مدع بالحق المدني وليس مصورا صحفيا، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر.
وأكدحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور، ولذلك يجب التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالتعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللإنسانية.