"المنظمة المصرية" تنتقد سرية محاكمة 3 ضباط بأمن الدولة فى قضايا تعذيب

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع جلسة محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، لمحاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة ( عماد صيام، وائل مصيلحى، وليد فاروق)، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة.
انعقدت المحاكمة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين، الدكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتى.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، ان المحاكمة بدأت فى تمام الساعة 11.30 صباحا، وتم نظرها داخل غرفة المداولة، وحضر الضباط المتهمون، وامتنع محامو المدعين بالحق المدنى عن الدخول إلى غرفة المداولة.
وأكدوا أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يؤدوا وظيفتهم فى الدفاع داخل غرفة المداولة، وهو الأمر الذى أصرت عليه المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة، مؤكدة أن هذه جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة، وأكدت أن المدعين بالحق المدنى إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس المقبل لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة.
وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذى جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية، قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة، بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين:" محصلش يا أفندم"، وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه، وأكدوا أنه مدع بالحق المدنى وليس مصورا صحفيا، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر.
وأوضحت المنظمة أن علانية المحكمة هى واحدة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهى تعنى بشكل أساسى تمكين الأفراد من حضور المحاكمة فى كافة أطوارها، أى تمكين جمهور الناس بغير تمييز من الإطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها، ولعل من أبرز مظاهر ذلك تمكين من يرغب الدخول إلى قاعات المحاكمة وسماع الدفوع والمناقشات وهذا المبدأ من المبادئ المتأصلة للعدالة.
كما أكدت المنظمة أن الدستور المصرى أكد فى متن المادة 171 على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام والآداب، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى نصت على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية".
من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقا لكافة المعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر، وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور، ولذلك يجب التصدى لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالتعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللإنسانية.
وطالب أبو سعده بالأخذ بالمعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما علانية المحاكمة حتى لا يكون هناك مجال لطمس الحقائق، ووضع تعريف واضح للتعذيب فى القانون المصرى يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.