إحالة 4 موظفين بمجلس الدولة للمحاكمة لمنعهم القضاة عن أداء عملهم

وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 4 موظفين بمجلس الدولة للمحاكمة التأديبية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، وأضاف أن النيابة الإدارية تلقت بلاغا من المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى، بلاغا يفيد بأنه أثناء انعقاد المحكمة برئاسته بالقاعة رقم 5 لنظر دعاوى انتخابات نقابة المهن الموسيقية وأثناء المداولة فوجئ بطرقات عنيفة على باب غرفة المداولة والطرق على النافذة الزجاجية للغرفة فى محاولة لتحطيمها، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى عن غرفة المداولة.
وأكد وجود بعض العاملين بالمجلس أحدهم ممسكا بعصا بيده وأنه على أثر ذلك انصرف مع باقى أعضاء الدائرة خشية تطور الأحداث، وقدم للنيابة أسطوانة مدمجة تحتوى على الوقائع سالفة الذكر.
وكشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار سامح كمال، مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أن "ع. م"، بإدارة النسخ، و"م. س"، الموظف بجدول القضاء الإدارى، قاما بإنزال أحد مفاتيح الكهرباء بقاعة محكمة القضاء الإدارى بقصد قطع التيار الكهربائى عن غرفة المداولة المنعقدة بها جلسة الدائرة الثانية مما أعاق القضاة عن أداء عملهم.
وتبين من التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، أن "م. أ"، سكرتير إحدى دوائر القضاء الإدارى، تواجد أمام لوحة المفاتيح الكهرباء الخاصة بالقاعة بقصد منع إعادة التيار الكهربائى الذى تم فصله عن غرفة المداولة، مما منع أعضاء المحكمة من أداء عملهم وقام "ه. خ"، الموظف بالفتوى والتشريع، بالطرق بعنف على باب المداولة مستخدما عصا أثناء انعقاد المحكمة للمداولة، مما عطل عملها وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعا للمحاكمة.