تأجيل محاكمة 3 ضباط أمن دولة بتهمة تعذيب 5 مواطنين لجلسة 30 يوليو الجارى

وممدوح اسماعيل يتهم رئيس المحكمة بمخالفة الشرعية وتعمد تغييب المدعين بالحق المدنى الذين تم صعقهم وتعذيبهم
والإسلاميون يهتفوا داخل القاعة "علنية علينة.. التمثيلية هى هى..باطل باطل"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل نظر قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، باتهامات تعذيب 5 مواطنين، إلى جلسة الخميس المقبل الموافق 30 مايو، لمرافعة النيابة والدفاع.

عقدت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر والنصف، داخل غرفة المداولة، وسمح رئيس المحكمة للمتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى وكذلك اللإعلاميين بحضورها لكن ممدوح اسماعيل محامى الجماعات الاسلامية، أعلن رفضه انعقاد الجلسسة داخل غرفة المدولة وطالب بخروج الهيئة إلى المنصة، ورفض الحضور فى غرفة المداولة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين.

وظل عدد من أفراد الجماعات الاسلامية المدعين مدنيا والحاضرين معهم، أنصاره يهتفوا داخل القاعة مرددين: "علنية علنية..أمن الدولة حرامية ..باطل باطل.."

وأوضح رئيس المحكمة أن الجلسة الأولى للقضية جلسة إجرائية، وأنعقادها داخل غرفة المداولة لايتعارض مع مبدأ علانية الجلسات نظرا للسماح لجميع أطراف الدعوى بحضورها وكذلك وسائل الإعلام، كما أن الدعوى المدنية لا يجب أن تؤثر على سير الدعوى المدنية وفق لنصوص القانون، وأنه غير مسؤل عن امتناع المدعين بالحق المدنى عن حضور الجلسة داخل غرفة المداولة.

وبدأت المحكمة نظر الدعوى وإثبات حضور الضباط الثلاثة المتهمين، وتمت مواجهتهم بأمر الإحالة، ونفوا جميع ما هو منسوب إليهم قائلين "محصلش يافندم"، وبالسؤال عن طلبات المحامين تبين أنه ليس لديهم أى طلبات وانهم مستعدين للترافع فى القضية، فقرر رئيس المحكمة تأجيلها إلى نهاية الاسبوع للترافع.

وعقب صدور القرار دخل ممدوح اسماعيل إلى غرفة المداولة، ومعه عدد من محامين الجماعات الاسلامية بينما كان باقى أنصاره يصفقوا ويهتفوا داخل "باطل باطل.. وعلنية علنية"، وأعلن عن رغبته فى اثبات طلبات، وظل يصرخ داخل المداولة بصوت عالى قائلا أن مايحدث فى الجلسة بمثابة اغتيال للعدالة، ولا ينطبق مع قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة مكانها الطبيعى المنصة والدفاع واقف أمامها، لكن لماذا يدخل هو غرفة المداولة وهو ليس قاضى ولا وكيل نيابة، لأن هذه الحجرة مخصصة لتداول القضاة فيما بينهم دون غيرهم.

وأكمل ممدوح اسماعيل كلامه للقاضى قائلا: "حضرتك تغتال العدالة الان، وما تفعله خارج نطاق الشرعية، ولابد من سماع طلباتنا لأنه لدينا طلبات جوهرية، حافظ على هذه المنصة واحترمنا لها ولاحترام الشعب الذى يطالب بالعدالة، وإلا سوف نعتصم هنا، وارجو اثبات ذلك بمحضر الجلسة ليس من حقك ان تفرض علينا ما هو خارج نطاق المشروعية الاجرائية، وهذا معناه هدم كل شئ بالدولة.

وأكمل اسماعيل كلامه بصوت مرتفع قائلا لرئيس المحكمة: "افتحى محضر دلوقتى والكلام ده كان بيحدث قبل ثورة 25 يناير ولكن بعد ثورة 25 يناير لن يتكرر ذلك ابدا ..قولى ارمى قانون الاجراءات فى الشارع ها ارميه الان واحرقه .

واعلن رئيس المحكمة أنه أصدر قراره بالفعل وقد انتهى نظر القضية، وعليه ومن معه تقديم مذكرة مكتوبة بطلباتهم إن رغبوا، وإبداء ما يشاءون خلال الجلسة المقبلة، وخاصة أنها مؤجلة إلى فترة قصيرة لاتتعدى عدة أيام.

وفور خروج ممدوح اسماعيل من غرفة المداولة، قال للحاضرين معه أننا أمام جريمة عمدية لتضيع القانون، وأنه سوف يتقدم بشكوى إلى المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة استشناف القاهرة، ضد رئيس المحكمة، لانعقاد الجلسة دون حضور جميع الخصوم والأطراف، وقال أن رئيس المحكمة اتخذ قرار مسبق بعدم حضور المدعين بالحق المدنى للجلسة وعقدها سرية داخل غرفة المداولة، وفور انتهاء ممدوح اسماعيل من أقواله ظل أنصاره يهتفوا "تمثيلية تمثيلية ..الحكاية هى هى".
تضمن أمر الإحالة اتهام كلا من: عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل، باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافهم بالانضمام لجماعات محظورة.
وكان المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة، تاجر، ورأفت تونسي عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة ''طلائع الفتح'' المحظورة.

بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحي بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.

كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، 39 سنة، مهندس معماري، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه في زنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.