بالتفاصيل.. تأجيل محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بتعذيب 5 أفراد

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة نظر أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بالانضمام لجماعات محظورة لجلسة الخميس 30 مايو المقبل .
وشهدت قاعة المحكمة المنعقدة في التجمع الخامس هدوءا نسبيا ولم يتم فرض حراسة أمنية مشددة وحضر الضباط المتهمون في كامل زينتهم، كما حضر لفيف من المحامين المدعين بالحق المدني عن المجني عليهم وفى مقدمتهم المحامى ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم نظرها داخل غرفة المداولة، وامتنع محامو المدعين بالحق المدني عن الدخول إلى غرفة المداولة مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يأدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة.
وأصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة، مؤكدة أن هذه هي جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة، وأكدت أن المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس المقبل لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة.
وقام الأمن بالتفاوض مع المحامين وأمرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتى يدخل كل من يريد الدخول وتم إثبات حضور المتهمين الثلاثة.
وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذي جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية، قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسي عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.
كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معماري بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين: محصلش يا أفندم
وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه، وأكدوا أنه مدع بالحق المدني وليس مصورا صحفيا، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر، وأخذوا يرددون:" علانية علانية .. أمن الدولة حرامية ..المؤامرة داخلية ..الله اكبر الله اكبر .. مسرحية مسرحية .. تمثيلية تمثيلية والحكاية هى هى".
وحضر المجني عليه محمد حسن ووقف أمام رئيس المحكمة وطلب منه نظر القضية في قاعة المحكمة وبعدها دخل المحامى ممدوح إسماعيل المدعى بالحق المدنى وحدثت مشاداة كلامية بينه وبين رئيس المحكمة، حيث خاطب إسماعيل رئيس المحكمة قائلا: "حضرتك تغتال العدالة الآن واللى بتعمله خارج نطاق المشروعية".
ورد القاضي على إسماعيل قائلا: "أعلم القانون جيدا والمدعون امتنعوا عن الحضور ولم يدفعوا الرسوم والخميس الجلسة في قاعة المحاكمة"