مصر تبدأ الإعداد لدراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحى بين دول حوض النيل

بدأت مصر اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعمل دراسات الجدوى الخاصة بمشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الإسكندرية شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا بعد موافقة الدول الأعضاء في المشروع على تكليف مصر القيام بذلك في ضوء حصول دراسات ما قبل الجدوى التى قدمتها مصر على الموافقة بالإجماع.
وقال دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري – في تصريحات له اليوم /السبت/ على هامش جولته التفقدية بمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان – "إن اللجنة الأفريقية التوجيهية للمشروع انتهت إلى الموافقة على دراسات ما قبل الجدوى التى قامت بها مصر، كما تمت الموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى، وخصص بنك التنمية الأفريقى منحة 750 ألف يورو للمرحلة الأولى لدراسات الجدوى، مشيرا إلى أن مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشارى دولى، مما يؤكد ثقة الدول الأفريقية بالمشروع وبدور مصر المحورى في تنفيذه".
وأفاد مغازى ، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، بأنه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى بخصوص تمويل المرحلة الأولى لتنفيذ دراسة المشروع، على أن ينتهى الاستشارى من دراسة الجدوى خلال عامين.
يذكر، أن اللجنة التوجيهية الاقليمية لمشروع الممر الملاحى الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وافقت في اجتماعها بالقاهرة مؤخرا على اعتماد دراسات ما قبل الجدوى، وتوزيعها على جميع دول حوض النيل الممثلة فى اللجنة.
وكشف مغازى أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للكوادر البشرية من المتخصصين في المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد آلية مشتركة لتبادل المنافع والمصالح بمجالى النقل والتجارة بمنطقة دول حوض النيل.
ويقدر الخبراء أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 10 مليارات دولار، على أن يبدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2017، بالتنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد التشغيل.
وكانت مصر قد استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، أوغندا، ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.
وأثبتت دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الاقليمى الواعد أنه سيمثل نقطة إنطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.
ومن المعروف أن تكاليف النقل والتأمين علي التجارة مرتفعة جدا، تصل إلي 30% من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة عالميا نحو 9% مما أدى إلي انخفاض أحجام التجارة البينية بين الدول الأفريقية عموما، وبين دول حوض النيل خاصة مما كان له أثر سلبى محسوس علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظم دول حوض النيل.