وزير الري: ربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط انطلاقة عظيمة لدول حوض النيل

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، إنه طبقاً لمستندات مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ودراسات ما قبل الجدوى التى قامت مصر بإنجازها بالتعاون مع الدول المشاركة والكوميسا، فإنه يتوقع ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية نتيجة زيادة أحجام التجارة البينية بين الدول المشاركة فيما بينها ومع باقي دول العالم للضعف، حسب قوله.
وأضاف مغازي، في تصريحات خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع بالقاهرة، الخميس، أنه ثبت من خلال مرحلة دراسات ما قبل الجدوى أن المشروع سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول حوض النيل، حيث يتمتع المشروع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.
وأوضح مغازي أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في ازدهار السياحة نتيجة توفير المسارات النهرية الآمنة ووسائل النقل الصديقة للبيئة ورحلات السياحة النيلية الفريدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة بكل الدول، وذلك أثناء مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع بدءًا من 2018.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفوائد والمميزات سوف تتضاعف أهميتها بالنسبة للدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا، والتي ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجي سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.
ولفت مغازي إلى أن قارة أفريقيا تتمتع بمقومات طبيعية هائلة تتمثل فى مواردها المعدنية والمائية والبشرية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تعاني من تدني مستويات الدخل وانخفاض فى معدلات التنمية وتدهور الصحة العامة فى الكثير من بلدانها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية وهى القدرات بشرية والطاقة والتمويل، فضلًا عن عدم توفر المناخ المستقر المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية وخلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية، وفق قوله.
وتابع: «لدفع قاطرة التنمية، استجابت مصر لاقتراح مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت مصر رغبتها فى تولي مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهي (بوروندي – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - مصر) وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا».