قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري: إن إفريقيا تتمتع بمقومات طبيعية هائلة تتمثل فى مواردها المعدنية والمائية والبشرية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تعاني من تدني مستويات الدخل وانخفاض في معدلات التنمية، وتدهور الصحة العامة في الكثير من بلدانها. وأضاف وزير الري، خلال افتتاح اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى ضعف العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية، وهى القدرات بشرية والطاقة والتمويل، فضلا عن عدم توفر المناخ المستقر المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية وخلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية. وأشار وزير الري، إلى أن تكاليف النقل والتأمين علي التجارة مرتفعة جدًا، تصل إلي 30% من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة عالميًا نحو 9% مما أدى إلي انخفاض أحجام التجارة البينية بين الدول الأفريقية عمومًا، وبين دول حوض النيل خاصة، مما كان له أثر سلبى محسوس علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظم دول حوض النيل. السادة الحضور . وأوضح مغازي أن لهذه الأسباب استجابت مصر لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت مصر رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد. وقد تم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة وهى (بوروندى – الكنغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - مصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الإفريقي يناير 2013 بأديس أبابا. واضطلعت مصر بمسئولية تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى بالتنسيق بين دول الحوض بدء من اجتماع تدشين المشروع الذى عقد فى يونيو 2013 بالقاهرة، حيث تبعته عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع فى سبتمبر 2014 بالقاهرة أيضا، وذلك بحضور خبراء النقل والرى من الدول المشاركة بالمشروع إلى جانب ممثلين عن الكوميسا وبعض المنظمات الأخرى في سبتمبر 2014. وعلى سبيل المثال، وطبقًا لمستندات المشروع ودراسات ما قبل الجدوى التى قامت مصر بإنجازها بالتعاون مع الدول المشاركة والكوميسا فإنه يتوقع ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية نتيجة زيادة أحجام التجارة البينية بين الدول المشاركة فيما بينها ومع باقي دول العالم للضعف عما هى عليه الآن. كما يتوقع ازدهار السياحة نتيجة توفير المسارات النهرية الآمنة ووسائل النقل الصديقة للبيئة ورحلات السياحية النيلية الفريدة، هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة بكافة الدول وذلك أثناء مرحلتى تنفيذ وتشغيل المشروع بدءًا من 2018. وأكد وزير الري أن المشروع هو مشروع جميع دول حوض النيل ونجاحه نجاح لكافة الدول المشاركة فيه ومكاسبه هى مكسب لكل دولة. وأشار وزير الري إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو استعراض نتائج المسودة النهائية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع، والتي أعدها نخبة من الخبراء والفنيين من وزارتى النقل والرى المصرية بالتنسيق والدعم الفنى الذى تلقيناه من الفنيين والمتخصصبن ببعض دول الحوض المشاركة فى المشروع واعتمادًا على عدد من الدراسات الفنية السابقة المتاحة فى مجال النقل النهرى بحوض النيل واستنادًا على عدد من حالات النجاح بأنهار أخرى فى أوروبا والأمريكيتين.
