وزير الرى: اعتماد دراسات مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مايو المقبل.. مصر تمول الدراسات بنصف مليون دولار.. والمشروع يعزز التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم اعتماد دراسات ما قبل الجدوى لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، تمهيدًا للبدء فى تنفيذه لربط دول حوض النيل بأوروبا وزيادة التجارة البينية بين الدول المشتركة فيه.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر تمول دراسات ما قبل الجدوى بقيمة تصل إلى نصف مليون دولار، مشيرا إلى أن عددًا من المنظمات والجهات الإقليمية والقارية مثل النيباد والكوميسا أبدت اهتمامها بالمشروع، كاشفا عن أن البنك الأفريقى للتنمية سيقوم بتمويل دراسات الجدوى.
وأوضح الدكتور حسام مغازى أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا إلى أن الربط الملاحى مشروع استراتيجى طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التى تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل.
وقال الوزير إن اللجنة التوجيهية تحت رعاية منظمة الكوميسا عقدت اجتماعها فى القاهرة العام الماضى بحضور 6 دول بحوض النيل، وتم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع، موضحا أن الملامح الرئيسية للتقرير تركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50%.
وأشار مغازى إلى أن هذا المشروع يأتى تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، مشيرا إلى أن مصر قامت بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
واختتم وزير الموارد المائية تصريحاته بأن هذا المشروع سيسهم فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضا من حركة التجارة مع دول العالم، حيث تمت مناقشته فى إطار اجتماعات النيباد من قبل، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون.